شهدت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة أثناء نظر قضية إعادة اجراءات محاكمة 11 متهما هاربين صادر ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد" والتى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى والتى اتُهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولى النادى المصرى، وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى، والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2010 , مفاجاة من العيار الثقيل بين محامين المدعين بالحق المدنى ومحامين المتهمين بسبب طلب دفاع المتهمين نقل المحكمة الى محافظة بورسعيد وتبادل الطرفين التراشق بالالفاظ والتهديد بالضرب بالحذاء وكادت ان تتطور غلى اشتباك بالأيدى لولا تدخل الامن وفصلهم بين الطرفين ورفع المحكمة الجلسة. كان دفاع المتهمين قد أكد امام المحكمة انه تم إحباط مخطط لتفجير مبنى أكاديمية الشرطة التى تشهد محاكمة كبار رموز النظام السابق . وطلب الدفاع من المحكمة نقل المحاكمة إلى محافظة بورسعيد لأن الظروف الأمنية بها افضل من القاهرة وطبقا للاختصاص المكانى المقرر قانونا حفاظا على المحامين والمتهمين الذين تم ادخالهم مبنى الأكاديمية داخل مدرعة.