الجماعة الإسلامية: قانون التظاهر عودة إلى عصر "ترزية القوانين"

أعربت الجماعة الإسلامية وحزبها "البناء والتنمية"، عن رفض صدور قانون لتنظيم التظاهر وفقا للصيغة التى طرحتها الحكومة، حيث ترى أن هذا القانون المطروح يمثل عودة إلى عصر "ترزية القوانين" حيث يتم تفصيل القانون بصورة تسمح بقمع المعارضين.
وقالت الجماعة في بيان لها، أن الشروط التى وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر ورهنه بموافقة وزير الداخلية وهو ما يؤدى إلى عدم السماح لأى مظاهرات معارضة للنظام فضلا عن حظر هذا القانون للإعتصام، يمثل ردة عن مكتسبات 25 يناير.
وأضاف البيان: "لقد طالبت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية دائما بضرورة عدم إصدار هذا القانون وغيره من القوانين التى تحتاج إلى توافق عام فى حالة الإنقسام المجتمعى والسياسى التى تعيشها مصر الآن وذلك كى تكون قابلة للتطبيق وغير معرضة للإلغاء".
وتابع البيان: "يكشف صدور هذا القانون فى هذا التوقيت وفى ظل غياب مجلس تشريعى منتخب مأساة التشريع التى تعيشها مصر بعد 30 يوليو حيث يصدر التشريع من رئيس صورى مؤقت وحكومة دكتاتورية فاشلة لا يوجد لها أى إنجازات سوى قتل الشعب وإصدار القوانين المقيدة للحريات والفاشلة سياسيا وأمنيا واقتصاديا ورياضيا".