"جلوفر بارك" تنقذ مصر من "عقوبات أوباما"

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على تداعيات قرار الرئيس باراك أوباما تعليق جزء كبير من المساعدات العسكرية لمصر, خاصة فيما يتعلق بتعويض "طائرات إف 16 ".
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 13 أكتوبر أن مصر لن تستطيع استخدام أموال الإمارات والسعودية لشراء طائرات إف 16 مباشرة من شركات الأسلحة الأمريكية بعد قرار أوباما.
وتابعت "يمكن شراء طائرات صينية أو روسية، لكنها ليست أكثر تفوقًا من نظيرتها الأمريكية، التي يحتاجها الجيش المصري من أجل استعراض القوة لردع إسرائيل أوإيران".
واستطردت "من المكلف جداَ للجيش المصري التحول لشراء طائرات دولة أخرى، فضلا عن أنه سيضطر إلى إعادة تدريب ضباطه على استخدام الطائرات الجديدة". وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الجنرالات في مصر يدركون فيما يبدو الحقائق السابقة, ولذا سارعت الحكومة المصرية للتعاقد مع أهم جماعات الضغط في أمريكا, وهي مجموعة "جلوفر بارك" لتحسين صورتها.
وكانت صحيفة "هيل" الأمريكية كشفت في 13 أكتوبر أن الحكومة المصرية المؤقتة تعاقدت مع جماعة "جلوفر بارك" لمساعدة مصر على تحسين صورتها في الولايات المتحدة بعد قرار أوباما قطع جزء كبير من المساعدات العسكرية عن الجيش المصري.
وأضافت الصحيفة أن "جلوفر بارك"، وهي أكثر جماعات الضغط في واشنطن تأثيرًا وخبرة في تمثيل الحكومات الأجنبية، ستقوم بمد الحكومة المصرية المؤقتة باستشارات دبلوماسية واستراتيجية بما يخدم العلاقة بينها وبين نظيرتها الأمريكية.
وتابعت أن "جلوفر بارك" ستساعد مصر على العودة مرة أخرى إلى مكانتها لدى الولايات المتحدة، بعد أن أدت حملة القمع العنيفة الأخيرة التي تشنها الحكومة المؤقتة ضد معارضيها إلى قيام أوباما بتعليق بعض المساعدات العسكرية لمصر، بما في ذلك المبيعات المقترحة من طائرات إف 16 المقاتلة، ودبابات أبرامز وطائرات هليكوبتر مقاتلة من طراز أباتشي.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 9 أكتوبر عن إعادة النظر في حجم مساعداتها العسكرية لمصر عبر تعليق تزويد هذا البلد بمروحيات أباتشي وصواريخ وقطع غيار لدبابات هجومية.
وقالت جنيفر بساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان لها إن واشنطن ستجمد تسليم المعدات العسكرية الثقيلة ومساعدتها المالية للحكومة المصرية في انتظار إحراز تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا.
وتابعت "سنستمر في توفير قطع للتجهيزات العسكرية أميركية المصدر والتدريب العسكري والتعليم، لكننا سنعلق تسليم بعض الأنظمة العسكرية الكبيرة والمساعدة المالية للحكومة بانتظار حصول تقدم نحو حكومة مدنية شاملة ومنتخبة ديمقراطيا عبر انتخابات حرة وعادلة".