رفع مجلس الشورى الحصانة عن ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة وتحرير الأهرام السابق بناء على طلب من النيابة العامة، يعني أن الأسابيع القادمة ستحمل اثارة صحفية ورياضية يختلط فيها الخاص بالعام والبزنس بالكرة ونتائجها. نافع حصل فيما سبق على اذن من مجلس الشورى للادلاء بأقواله أمام النيابة في الاتهامات التي وجهها له الصحفي والنائب البرلماني الزميل مصطفى بكري، وقيل إنه قدم بعض المستندات التي تؤكد براءته، فيما تردد أن بكري قدم هو الآخر مستندات مهمة تدين نافع وبعض الذين استظلوا بمظلته واستفادوا من المزايا الكبيرة التي حصل عليها طوال تربعه على عرش الأهرام! التحقيقات في التربح من أكبر قضية فساد صحفية ستطال رجالا رياضيين ارتبطوا بالعمل العام التطوعي، في المقدمة منهم حسن حمدي رئيس النادي الاهلي والمشرف على وكالة الاعلان بالأهرام، ورجل البزنس ايهاب طلعت زوج الفنانة شيرين وجدي! لا نعرف ماذا ستنتهي اليه هذه القضية فهي امام القضاء وبالتالي لا يجوز لنا الخوض فيها، وسنتوقف هنا عند هذا الحد. لكن ما يعنيني هنا هو رجال البزنس، وايهاب طلعت أحدهم بالطبع، فقد شاع في السنوات الأخيرة تكفله بالصفقات الجديدة ، غير الدفع من تحت الطرابيزة لنجوم معينين لاسترضائهم! لقد تكفل بتسعين في المائة من صفقات الأهلي في الموسم قبل الماضي، فهو وليس الأهلي من دفع ثمن محمد بركات واسلام الشاطر وعماد النحاس وقبلهم محمد ابو تريكة وحسن مصطفى واحمد حسن! من الجائز أن نقول إن ايهاب طلعت أهلاوي حتى النخاع، وأن الرجل يشتري بالملايين حبا يسكن القلب وغراما يعشعش في الخياشيم، لكننا لا ننسى في خضم هذا كله ان ايهاب طلعت من رجال البزنس المقترضين من البنوك أموالا طائلة في سبيل مشروعات لا تربح، وديونه في حكم المعدومة، ولا يمكن ان نتجاهل أنه نال ملايين الدقائق الاعلانية في التليفزيون بالأمر المباشر من وكالة الأهرام للاعلان التي يشرف عليها حسن حمدي رئيس الاهلي ويعمل فيها نائبه محمود الخطيب! إن المديونية المستحقة لوكالة الأهرام على ايهاب طلعت تصل الى تسعين مليون جنيه وهي متراكمة عليه منذ سنوات، ورغم ذلك لم يطالب بها حسن حمدي، إلى أن أثارتها الوكالة نفسها بعد تغيير ابراهيم نافع أثناء نظر قضية مخالفات مدينة الانتاج الاعلامي التي كان طلعت متهما فيها! إن هذا الرجل صورة مصغرة للعب مع الكبار ثم الانقلاب عليهم، لقد وصل نفوذه الى طرد نجل صفوت الشريف من التليفزيون، وانتاج اكبر برنامج تليفزيوني وهو "البيت بيتك" واستقدام مذيعة من قناة اوربت ومنحها مرتبا شهريا 15 ألف دولار، أي ما يعادل 85 ألف جنيه مصري، وعندما يسئل عن السبب يقول: أنا حر فهي أموالي، فمن أين يستمد هذا النفوذ الذي جعله مليارديرا كبيرا ومع ذلك يعجز عن سداد أموال الشعب. إن حسن حمدي نفسه مدان بخمسين مليون جنيه لمؤسسة الأهرام، فكيف يسدد ناديه صفقاته الكروية التي لا تتوقف؟! هذه مجرد تحليل حالة، لا أكثر ولا أقل، تجعلنا نتساءل عن مكاسب ايهاب طلعت من دفع الملايين التي هي في الأصل اموال المودعين في البنوك وديون وكالة الأهرام للاعلان التي يشرف عليها رئيس الأهلي، لشراء لاعبي كرة يلهفون بدورهم هذه الملايين التي لا يستحقونها مقابل ركل الكرة عشرة او خمسة عشر مرة اسبوعيا في مباراة للدوري العام! أي رجل أعمال، ولا أقصد شخصا بعينه، يساهم في صفقات اللاعبين بينما يعجز عن ارجاع قروض البنوك وديون المؤسسات الحكومية، هو متهم ، يجوز الحجر عليه، تماما مثل الوزير الذي ينفق أموال النفط على شراء اللاعبين وتدعيم ثلاث أندية للبترول ونادي طنطا الصاعد حديثا للأضواء! وبمناسبة الأخير، فان رسالة وصلتني من أحد المنتسبين لاحدى شركات البترول التي يتولى مسؤوليتها هذا الوزير، يتحدث عن الحالة المزرية التي وصلت اليها، والعاملين الكثر المسجلين على بند المكافآت ولا يمكن نقلهم أو نقل بعضهم لبند المعينين بسبب ان ميزانية تلك الشركات موجهة لكرة القدم! هؤلاء الخبراء في النفط والعاملين في ظروف صعبة في الصحراء لا تمتد لهم يد الوزير ولا الخفير في وزارة البترول، بينما كل لاعبي انبي جرى تعيينهم في الشركات البترولية بدون أية خبرة، وبدون أن تشرف وظائفهم بطلعتهم البهية ولو على سبيل ذر رمال الصحراء في العيون! من الذي اعطى للوزير حق تعيين أناس لا خبرة لهم بهذا المجال، وكيف يمنحهم المرتبات العالية على مهارات يفتقدونها تماما؟! أليست هذه سرقة للمال العام يجب أن يحاسب عليها؟!.. لماذا نقف صامتين ونضع كل اهتماماتنا في انتصارات كروية واهمة، ونترك حقوقنا تنهب جهارا نهارا من أجل هدف في الجول يحرز هنا أو هناك! [email protected]