لا يتفرق الدم بين القبائل

د. محمد محسوب، وهو سياسي مقرب من الإخوان، وعمل وزيرا في حكومة الجماعة، تساءل يوم 7/10/2013 على "تويتر" : من الذي يصدر التكليفات بالجماعة الآن بعد "أسر" الإخوة بمكتب الإرشاد بواسطة "الانقلابيين" ؟ من الذي يقودنا للصدام الواسع مع الشعب وحصد الكراهية؟
وأضاف: "من الذي طرح الدعوة للنزول في 6 أكتوبر مع العلم بحتمية الصدام العنيف ؟ من الذي يدفع بداخل تيار مؤيدي الشرعية للصدام مع الشعب وإراقة الدماء ؟ والحال أن ثمة آراء داخل الحالة الإسلامية، تنحو ذات المنحى، وترى أنه لم يكن من الحكمة نزول المتظاهرين المعارضين ل"السيسي" في هذا اليوم بالذات.
غير أن العيون لم تر إلا "المعارضة" وتغاضت عن الطرف الآخر "السلطة".. ومع أن العالم كله كان يترقب يوما دمويا في السادس من أكتوبر، إلا أن الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، في خطابه الأخير، ناشد "الشعب" بالنزول إلى الشوارع والميادين للاحتفال بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر 1973.
لا يمكن بحال تحمل المعارضة وحدها مسؤولية ما حدث، وينبغي والحال كذلك أن نتفهم حجم الاستفزاز التي تعرضت له جماعات المعارضة، حين وجدوا تصنيف المصريين إلى شعبين: أحدهما يحق له التظاهر وآخر يعامل ك"مجرمين" ويطلق عليه الرصاص الحي في الشوارع.
وإذا كان ما يسمى بتحالف الدفاع عن الشرعية، قد أخطأ حين دعا إلى التظاهر يوم 6 أكتوبر ضد ما يصفه ب"الانقلاب".. فإن السلطة أخطأت أيضا، حين دخلت في صراع مع المعارضة على الميادين والشوارع ودعت أنصارها إلى التظاهر أيضا في ذات اليوم، وهي تعلم جيدا بأن الحشود والحشود المضادة، ستفضي حتما إلى حروب شوارع دامية.
وإذا كان البعض يحمل المعارضة جزءا من المسئولية، فإن المسؤولية الأكبر، تقع على السلطة.. لأنها في النهاية هي الجهة المسئولة عن حماية مواطنيها وليس قتلهم كما حدث يوم أمس.
وإذا كان من بين مسوغات إزاحة مرسي عن الحكم، تعود إلى اتهامه بأنه لم يكن رئيسا لكل المصريين، فإن ما يصدر الآن من السلطة المدنية المدعومة من الجيش، يمكن قراءته على نحو يفضي إلى ذات النتيجة، .. وقد يعتبر البعض عدلي منصور ليس رئيسا لكل المصريين، إذ كان المشهد يوم أمس، جليا وينقل صورة لا تخطئها العين بأن مصر فعلا منقسمة إلى شعبين : الأول يرأسه مرسي.. والثاني يرأسه عدلي منصور!
المشكلة الأخطر، أن التطورات تتلاحق وتتجه صوب استحالة "التوافق" أو "المصالحة".. إذ أن كثيرا من الأمور الدقيقة والحساسة قد "كسرت"، فيما يستحيل معها جبر تلك الكسور بشكل يرضي كل الأطراف، وهي الحالة التي تؤسس ل"غياب اليقين" بما يمكن أن تسفر عنه الأحداث في اليوم التالي، ويبقي المستقبل مفتوحا على كل الاحتمالات باستثناء احتمال واحد لاستحالته وهي "المصالحة" و"التوافق الوطني".
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.