بعد أن ضمت القائمة الحكومية مزورين ومسجلين خطر وتجار عملة ولصوص قروض... انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية أمام الرقابة الإدارية والأمن العام والنيابة الإدارية

تقدم عدد كبير من تجار الإسكندرية ورجال الأعمال ببلاغات إلى هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ومصلحة الأمن العام ولوزير التجارة والصناعة يحذرون من أن القائمة الحكومية التي أعدها أحمد الوكيل المرشح لمنصب رئيس الغرفة تضم عددا من المرشحين ليسوا فوق مستوى الشبهات الأمر الذي يستوجب سرعة استبعادهم فورا. وذكر أحد البلاغات المقدمة للرقابة الإدارية ولمصلحة الأمن العام والذي حصلت المصريون على نسخة منه والتي تفيد التزوير في أوراق رسمية بأن أحد المرشحين ويدعى أحمد حسن أحمد والذي يأتي ضمن قائمة أحمد الوكيل المرشح الحكومي لرئاسة الغرفة التجارية بالإسكندرية استخرج شهادة من الغرفة تفيد أن شركته مسددة لاشتراك الغرفة لعام 2005 وهو الأمر الذي لم يحدث ومن ثم لا يجوز له الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة. إلا أن الغرفة قبلت أوراق ترشيحه رغم علمها بتحايله وانضمامه لشركة أخرى قائمة ومسددة لاشتراك الغرفة لسنة 2005 في فبراير سنة 2006 مما يعد مخالفة قانونية من الغرفة ومن المرشح نفسه. وقد قامت قائمة الإخوان المسلمين برئاسة مدحت الحداد بالطعن عليه لاستبعاده. أما المخالفات الأخرى فإن القائمة الحكومية ضمت أحد كبار تجار العملة والذي سبق اعتقاله عدة مرات للاتجار غير الشرعي بالعملة حيث سجل في سجلات مباحث الأموال العامة تحت مسمى مسجل خطر فئة (أ) أموال عامة ورغم ذلك قبلت أوراق هذا المرشح (أ.ص) المسجل خطر. ويبدو أن القائمة الحكومية أبت إلا أن تضم أيضا أحد لصوص القروض البنكية بالإسكندرية والذي اقترض 165 مليون جنية من أحد البنوك العقارية بالإسكندرية بدون ضمانات ولم يسددها حتى الآن وتسبب في إحالة مدير البنك إلى نيابة الأموال العامة التي أمرت بحبسه وهذا المرشح مشهور في الإسكندرية باسم محمود قروض. وتشير المصادر إلى وجود مخالفات أخرى كثيرة عليه ورغم ذلك رشحته الحكومة ضمن القائمة الحكومية التي أطلع وزير التجارة عليها وباركها. وأشارت المذكرة التي تسلمتها هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ومصلحة الأمن العام ان التفويضات يجب أن تكون موثقة طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002. كما أشارت البلاغات إلى أن جميع البيانات الخاصة بالتجار والشركات المسددين لاشتراكات الغرفة لعام 2005 والذي يحق لهم التصويت والترشيح أصبحت تحت يد أحمد الوكيل المرشح الحكومي لمنصب رئيس الغرفة التجارية بينما منعت هذه البيانات عن باقي المرشحين المستقلين. كما وضعت أيضا التفويضات المرسلة من الوزارة تحت أيدي قائمة النائب الأول لرئيس الغرفة والمرشح لمنصب الرئيس رغم أن هذه التفويضات لم توثق من الوزارة وتختم بخاتم الوزارة وإنما تركت لتختم بخاتم الغرفة التجارية. على جانب آخر ألغت محافظة الإسكندرية ممثلة في اللواء إيهاب فاروق وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية قرار المحافظ بحق استغلال شاطئ أبو قير لأحد مرشحي الغرفة المشهور ب"محمود قروض" لمخالفته لشروط التعاقد. على جانب أخر أثار إعلان الإخوان المسلمين عن خوضهم انتخابات الغرفة التجارية ب6 أعضاء برئاسة مدحت الحداد حالة من الذعر والخوف لدى وزارة التجارة والصناعة ولدى المسئولين بمحافظة الإسكندرية. التقارير الأولية أوضحت إمكانية فوزر مرشحي الإخوان ب6 مقاعد الأمر الذي سيعطيهم الأغلبية داخل مجلس إدارة الغرفة. وقد فشلت محاولات المسئولين في وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الإسكندرية إقناع المهندس محمد فرج عامر لخوض الانتخابات بقائمته ضد الإخوان حيث رفض واشترط لقبول خوض تلك الانتخابات الإشراف القضائي الكامل عليها وإلغاء ما يسمى كشوف التفويضات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.