في محاولة حكومية مبكرة ومبتكرة لتزوير انتخابات الغرف التجارية بالاسكندرية والمقررة في 28 / 5 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة إلغاء الأشراف القضائي عن تلك الانتخابات ، كما اخترعت بدعة جديدة في التصويت تعتبر مبتكرة وتفوق ما كان يفعله مرشحي الحزب الوطني في الانتخابات التشريعية الأخيرة من استخدام ما كان يسمي البطاقة الدوارة ، أو ما كان يسمي لجان الوافدين ، أو حتى التصويت بأسماء المتوفيين والمسافرين للخارج. الاختراع الجديد يتمثل في إصدار وزارة التجارة والصناعة لنموذج يسمي نموذج التفويض سيتم ختمه بخاتم الغرف التجارية ويستخدمه المرشح كتوكيل له من التاجر ، وبهذه الطريقة سيتمكن مجموعة من كبار رجال الأعمال والتجار من تجميع آلاف الأصوات عن طريق نماذج التفويض والتي تشبه التوكيلات. هذا الإجراء الحكومي دفع الكثير ممن كانوا يعتزمون ترشيح أنفسهم عند فتح باب الترشيح يوم 16 أبريل الجاري إلى إعادة التفكير مرة أخري بعد أن تأكد لهم أن الانتخابات تم " تفصيلها " على عدد من كبار رجال الأعمال في الإسكندرية من الأصدقاء المقربين لوزر التجارة الصناعة محمد رشيد. مصادر مطلعة أكدت " للمصريون " أن الوزير محمد رشيد هو صاحب فكرة نماذج التفويض من أجل مساعدة صديقه أحمد الوكيل بمنصب رئاسة الغرفة التجارية بالإسكندرية. وقد برر محمد رشيد هذا الإجراء بأنه يهدف إلى منع تجار ورجال أعمال محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين من الفوز بأي مقاعد أو الفوز برئاسة أي غرفة تجارة على مستوي الجمهورية. وذكر محمد رشيد بالسقوط المريع لصديقه خالد أبو إسماعيل في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أمام الإخوان المسلمين في دائرة الرمل. وعلمت " المصريون " أن عددا من كبار رجال الأعمال بالإسكندرية سيفجرون قضايا هامة قد تسبب إحراجا كبيرا لوزير التجارة محمد رشيد سواء موضوع مشاركته لأحمد الوكيل وخالد وأبو إسماعيل وآخرين في مشروع سوق الجملة المزمع إنشائه خلف حدائق انطويادس بالإسكندرية ، أو سواء بقرارات صادرة من وزارة التجارة أدت لاحتكار مجموعة صغيرة من التجار لاستيراد وتصدير السكر والأرز والحاصلات الزراعية . حيث تم تحديد 5 تجار فقط على مستوي الجمهورية لتصدير واستيراد البطاطس من بينهم خالد أبو إسماعيل و 3 فقط لتصدير واستيراد الأرز واثنين فقط لتصدير الحاصلات الزراعية وكذلك نفس العدد لتصدير واستيراد السكر من بينهم أحمد الوكيل أحد الأصدقاء المقربين من الوزير والمرشح لرئاسة الغرف التجارية بالإسكندرية . المراقبون لهذه الانتخابات بالإسكندرية يتوقعون أن تكون هذه الانتخابات بداية كشف تجاوزات خطيرة لعدد من كبار رجال الأعمال في الإسكندرية سواء عن تعاملاتهم مع إسرائيل أو دورهم في رفع أسعار السكر وتربحهم أكثر من مليار ونصف المليار خلال أٌل من أسبوعين فقط. كذلك عن مسئوليتهم إفراغ السوق المصري من السكر وتصديره لكينيا وفق اتفاقية الكوميسا الأمر الذي أدي لأزمة كبيرة بين مصر وكينيا بسبب هذا الموضوع.