أكد أن السرعة تعني أن مقدمات التزوير بدأت بالفعل..

أكد «ناصر الحافي» مرشح الإخوان المسلمين في الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب بدائرة القناطر الخيرية أنه تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيه بإلغاء قرار اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بإجراء الانتخابات - المؤجلة بالدائرة منذ عام 2005 - الأربعاء القادم.
وقال الحافي إن قرار العادلي يخالف نص المادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تؤكد ضرورة وجود مدة زمنية لا تقل عن 30 يوما بين فتح باب الترشيح وبين إجراء الانتخابات.
واعتبر الحافي أن إجراء الانتخابات في ظرف زمني 8 أيام - كما نص عليه قرار وزير الداخلية - هو مقدمة لتزوير الانتخابات من أجل فوز مرشح الحزب الحاكم بها، متسائلاً: أليس هناك ضرورة لأن يتحرك المرشحون في صفوف أهالي الدائرة والتحدث معهم؟
وقال الحافي إنه تقدم بطلب من أجل الحصول علي الكشوف الانتخابية من مركز الشرطة فأجابوه بأنه يستطيع الحصول عليها يوم الأحد أي قبل إجراء الانتخابات بيومين فقط مع ملاحظة أن تصوير الكشوف قد يستغرق 3 أيام.
وكان وزير الداخلية قد اتخذ بشكل مفاجئ قرارًا بإجراء الانتخابات يوم الأربعاء القادم وهي الانتخابات الموقوفة في الدائرة منذ عام 2005 بلا أسباب واضحة رغم إجراء الجولة الأولي منها، وتفوق ناصر الحافي مرشح الإخوان المسلمين وقتها وحصل علي 32 ألف صوت في مقابل 12 ألفا فقط حصل عليها مرشح الحزب الوطني الحاكم ورجل الأعمال منصور عامر صاحب منتجع بورتو مارينا.
وقد كانت الطعون الانتخابية سببا في توقف الانتخابات بالدائرة منذ عام 2005 وحتي الآن، إلا أن الحكومة قد قررت فجأة إجراءها - دون أسباب واضحة أيضا - ودون فتح باب الترشيح من جديد وبنفس الإجراءات التي كانت عليها الانتخابات قبل إيقافها وهو ما يعني - حسب قرار وزير الداخلية - بقاء الأمور في الدائرة علي ما هي عليه إلا متغير واحد فقط وهو عدم إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كما كان عليه الأمر في عام 2005 وهو ما يفتح الباب لتزوير الانتخابات والتدخل الأمني والإداري فيها.
ويتنافس في الدائرة عدة مرشحين من المستقلين والمعارضة علي رأسهم منصور عامر مرشح الحزب الوطني وناصر الحافي مرشح الإخوان المسلمين وعدد من المرشحين المستقلين فضلا عن مرشح لحزب الغد وهو المرشح الذي أكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد توقف حملات طرق الأبواب التي يقوم بها مؤقتا من أجل دعم مرشح الحزب في الانتخابات.
وكانت الانتخابات قد تمت في عام 2005 تحت إشراف قضائي ووفق قاعدة قاض لكل صندوق وهو ما جعل النتائج نزيهة إلي حد كبير، إلا أن إلغاء الإشراف القضائي بعد التعديلات الدستورية الأخيرة جعل الانتخابات القادمة ستجري بلا إشراف وتحت إشراف اللجنة العامة التي استحدثتها التعديلات الدستورية الأخيرة بما يعني أن فرص التزوير ستكون كبيرة فضلا عن سيطرة العصبيات عليها.