ماذا بعد تخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق؟

لا يُمكن التكهُّن في الوقت الحاضر بعواقِب خفْض القوات الأمريكية المُتواجدة حاليا في العراق، لكن المؤكّد هو أن الحديث عن تقسيم العراق أو إقامة نظام الأقاليم، الذي لا يعارضه الدستور، ما عاد محسوما لدى الشيعة الذين تخلّوا عن فِكرة إقليم الوسط والجنوب العراقي، برغم أن الذين كانوا يحذِّرون من كل هذا، هُم اليوم من يُطالب به أو يتمناه على الأقل. فتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات منفصلة عن بعضها، ليس هو الخطر القادم بعد "الإنسحاب" الأمريكي من العراق.
لكن، ومع استمرار الجمود السياسي وتعثُّر الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، يخشى العراقيون من ازدياد أعمال العنف، حيث يزداد التوتُّر في البلاد بين الأجنحة السياسية المتعدّدة في وقت يسعى فيه معارضو العملية السياسية، إلى استغلال حالة الفراغ "الجزئي" الذي يتركه رحيل القوات الأمريكية.
وقد غادر بالفعل آلاف الجنود الأمريكيين، رغم أن عملية تشكيل الحكومة لم تحقّق أي تقدم يُذكر منذ انتهاء الإنتخابات في السابع من مارس 2010. في غضون ذلك، يؤكِّد المسؤولون الأمريكيون بأن لا شيء مُمكن أن يقِف حائلا دون خفْض حجم القوات الأمريكية إلى 50 ألف جندي بحلول نهاية شهر أغسطس الجاري.
بيد أن أجواء الشكّ تعمَّقت بعد الانهيار العملي للتحالف المتهرئ أساسا بين ائتلافين إسلامييْن شيعييْن، كانا يسعيان لمنع وصول ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إلى الحُكم، وهو علماني شيعي يحظى بدعم القوى السنِّية، والبعثيين على نحو رئيسي، وهذا يعني أن المهمة الأمريكية القتالية سوف تنتهي، دون وجود حكومة عراقية منتخبة في البلاد.
وكلما تكرّر الحديث عن "انسحاب" أمريكي، وإن كان جزئيا، من العراق، يُطرح في المقابل سؤال: هل ستُسيطر إيران المُمسكة بكثير من مفاصل الوضع الداخلي على العراق؟ أم أن القاعدة و"البعث الصدّامي" سيفرضان سيطرتهما على الساحة؟
ويمكن القول في عُجالة، أن التفجيرات الأخيرة، خصوصا في البصرة، التي تُعدّ الأكثر استقرارا، حملت معها رسائل جدية عن مستقبل العراق والعملية السياسية، إذا تم تخفيض عدد القوات الأمريكية من العراق، تمهيدا للإنسحاب بشكل نهائي في المستقبل القريب.
تفجيرات ورسائل استنجاد
هذه التفجيرات التي صاحبتها رسائل استنجاد عديدة وجَّهها قادة سُنّة، على رأسهم طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي في حكومة المحاصصة الطائفية المنتهية ولايتها، إلى جانب ما صرّح به طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء في النظام السابق من سجنه، وقد طلب من الأمريكيين عدم سحْب قواتهم وتسليم العراق ل "الذئاب"، على حدّ تعبيره، تجعل بعض المراقبين يُعيدون إلى الواجهة من جديد ثلاثة سيناريوهات، منها التقسيم المؤقّت أو الاتجاه نحو الفدرالية "إذا وافقت إيران طبعا" وهي أن المناطق المختلطة ستشهد تطهيرا طائفيا وسيقوم الشيعة المُسيطرين على الحُكم، بطرد السنَّة إلى محافظة الأنبار وأن جنوب العراق، وفي ضوء استمرار "انتفاضة الكهرباء" سينزلق إلى حرب أهلية بين الجماعات الشيعية، خاصة بعد تفجيرات السبت 7 أغسطس المُروِّعة، وأن الأكراد في الشمال سيُكرِّسون سيطرتهم على المناطق المُتنازع عليها، لضمِّها إلى كردستان الحالية.
وفي ظل هذه المخاوف، ترتفِع أصوات عن تكثيف إيران تواجدها الإستخباري والأمني في الجنوب والوسط، ويقال إنها وراء "انتفاضة الكهرباء" وعرقلة تشكيل الحكومة، بانتظار تخفيض عديد القوات الأمريكية، لتعزيز سطْوتها السياسية والأمنية، أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يجري تداوُله في الأوساط العراقية المختلفة، وحتى في الشارع، كما بيَّنت أحدث التقارير.
"البعث حاضنة لكل قوى المقاومة"
وفيما يتعلَّق بالقاعدة، وبعد اعتراف عزّت الدوري بأن حزب البعث "حاضنة لكل قوى المقاومة"، وبرغم كل الاختلافات الفكرية، فإن المؤكَّد هو أن "بعثيين" و"عناصر أمن ومخابرات سابقين"، وبينهم فِدائيو صدّام، تسلَّلوا إلى القاعدة منذ اليوم الأول من سقوط النظام السابق في 9 أبريل 2003، وباتوا يحرِّكون وجهتها في الكثير من العمليات التي نفَّذتها وسقط فيها ضحايا مدنيون.
عموما، يظلّ هاجس "إما القاعدة أو إيران أو كليهما " يُؤرق دوائر القرار في واشنطن، بعد "انسحاب متعجِّل" للقوات الأمريكية أو هكذا يعتقد زعماء السُنّة والبعثيون، فيما يرى آخرون أن هذا الخوف غير مبرّر، خاصة في الشق المتعلّق بالقاعدة، لأنه لاشيء يمكن أن يكون أسوأ من الوضع الرّاهن حسب رأيهم.
وأما إيران، فإن أزمتها الداخلية المستمِرة والتي دخلت في يونيو 2010 عامها الثاني وحزمة العقوبات الجديدة التي تضيِّق الخناق عليها، تجعلها تستفيد كثيرا من "تخبط" المسؤولين الأمريكيين في كيفية إنهاء أزمة تشكيل الحكومة العراقية، لأن مجرّد أن تجد الحكومة العراقية طريقها إلى الرسوخ في ظلّ تواجد عسكري أمريكي قوي، يعني أن إيران أخفقت في إبعاد شبح الحرب القادمة عليها على خلفية برنامجها النووي.
"الغاية تبرر الوسيلة"!
وينظر بعض الخبراء إلى أنه، حتى مع استبعاد تقسيم العراق إلى أجزاء، وفي ظل سيطرة اللاّعبين من الخارج عليه بعد الإنسحاب الأمريكي "الجزئي"، فإنه لا يمكن تفادي حدوث خراب هائل وانفجار عُنف إلى الحد الذي يجعل من وضع الاستقرار "الهش" الحالي في البلاد وكأنه غاية في الهدوء.
وإذا كانت الولايات المتحدة فشلت في أن تصنع من العراق "أنموذجا للديمقراطية في الشرق الأوسط"، مثلما بشّرت قُبيل اجتياحه وبعد سقوط نظام صدّام، فإن الواضح هو أن الإنتكاسات العديدة على طول الطريق، والكثير منها ربّما يكون مفتعلا على أساس "الغاية تبرر الوسيلة"، لم تمنع دون أن تتشبث بها كل الأطراف للبقاء، عدا تلك التي ربطت مصيرها بإيران، (وهي بالمناسبة ليست قليلة) لأن المعادلة السائدة في عراق اليوم هي "كلما انحدر العراق إلى قاع الفوضى، تبقى الحاجة إلى اللاعب الأمريكي أساسية، تفوق أهمية اللاعبين الخارجيين".
أما كيف؟
في عام 2007، رعت قيادة هيئة الأركان الأمريكية المُشتركة، لعبة حربية أطلق عليها "المسعى الموحد 2007" وجرت تطبيقاتها في الكلية الحربية في بنسلفانيا وافترضت تقسيم العراق مع رحيل القوات الأمريكية سريعا خارج العاصمة، لتنتشر في الشمال والجنوب.
ويقول الكولونيل المتقاعد ريتشارد سنريك: "لدينا التزاماتنا إزاء الأكراد والكويتيين، ثم إنهم سيقدِّمون لنا مواقع أكثر أمنا واستقرارا، وبوسعنا منها الإستمرار في وجودنا"، لكن خلاصة اللعبة هذه، "لم تكن كثيرا في صالح الولايات المتحدة.."، يضيف الكولونيل ريتشارد سنريك.
التقسيم.. نتيجة شبه حتمية
وتتفهم واشنطن من جميع التجارب التي أجرتها منذ عام 2007، أن تقسيم العراق سيكون نتيجة شِبه حتمية مع تدخل إيران المباشر للسيطرة على جنوب العراق والوقوف إلى جانب الشيعة في حرب أهلية مفترضة، وهي إذا وقعت، فستكون مذبحة للجميع.
وأكثر ما يشغل بال الأمريكيين في هذه المرحلة، كيف سيكون التحالف الإيراني - السوري، إذ تربط دمشق فكّ ارتباطها بطهران في المسألة العراقية بتخفيف الضغط الأمريكي عليها في الملف اللّبناني. ومن هنا، سارعت القيادة الإيرانية إلى إرسال كبير مستشاري المرشد علي خامنئي إلى دمشق وصرح منها علي أكبر ولايتي أنه لا خلاف "حاليا" بين سوريا وإيران في الشأن العراقي، بعد أن تسرّبت معلومات عن محادثات سرية أجراها ممثِّلو الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مع مسؤولين أمريكيين، لم تُظهر نتائج ملموسة.
وبينما تولي واشنطن في سيناريوهات ما بعد خفض حجم القوات الأمريكية، الحرب الأهلية والتدخل الإقليمي والاضطراب، اهتماما كبيرا بسبب أن إيران نجحت في ربط سياساتها داخل العراق بالكثير من الملفات الإقليمية والدولية، يبقى التركيز على "القاعدة" ودور البعثيين أقل، ربما لتشابك الدور السوري المُحبط في الكثير من مفاصله للإدارة الأمريكية، خصوصا بعد نجاح سوريا في الإفلات من المحكمة الدولية في قصة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
إزاحة المالكي ليست الحل!
إن الانسحاب الأمريكي سيُربك أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة وسيشجِّع سوريا، وإيران على وجه الخصوص، ويدفعهما إلى ممارسة نفوذهما في منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر.
ويبدو أن واشنطن اقتنعت بحجم النفوذ الإيراني وقُدرة طهران على عرقلة أي اتِّفاق لتشكيل الحكومة العراقية، ذلك أن إصرار رئيس الوزراء المُنتهية ولايته نوري المالكي على البقاء في منصبه، يجعل من الصعوبة بمكان التوصّل إلى اتِّفاق قبل الإنسحاب الجُزئي للقوات الأمريكية مع حلول الشهر القادم.
غير أن إزاحة نوري المالكي من المُعادلة، قد لا يكون الحلّ السريع للخروج من المأزق، لأن الخلافات تحوّلت إلى "شخصية" والأكثرية الشيعية لم تتّفق بعد على مرشّح محدّد يخلِف المالكي. فالائتلاف الوطني العراقي له مرشّحان اثنان، وكان هذا الائتلاف قد حصل على 70 مقعدا ويضُم جناحا يتزعّمه مقتدى الصدر الموجود في إيران!
خلافات داخل ائتلاف دولة القانون
كما أن التحالف بقيادة اياد علاوي، متمسّك بما يُسميه حقّه في تشكل الحكومة، من واقع أنه فاز بفارق مقعديْن عن ائتلاف المالكي. وإذ لم تظهر أية مؤشرات ملموسة بشأن استعداد المالكي إتاحة الفُرصة لغيره لتسلم رئاسة الوزارة، سارع أعضاء ائتلاف دولة القانون، الذي يترأسه، للتأكيد أن المالكي مرشحهم الوحيد. غير أن همسا تردّد يُشير إلى أن أعضاء ائتلافه قد ينقلِبون عليه، إذا ما شعروا بأن ترشحه قد يهدّد زوال قبْضتهم عن السلطة بكل ما فيها من مغريات.
وتؤكِّد مصادر، بروز خلافات داخل ائتلاف دولة القانون، حيث أعلن البعض ممّن يرتبطون بإيران بعلاقات وثيقة، أنهم لا زالوا مُلتزمين بالتحالف مع الائتلاف الوطني العراقي "الذي رعته طهران"، فيما قال آخرون، إن على المالكي الإتفاق مع علاوي، رغم أن الأخير لا يبدو أنه يتراجع عن موقِفه المتشدّد في شأن تشكيله الحكومة المقبلة.
وأما خارجيا، فإن هناك انقساما أوسع بين إيران، التي تدعم الائتلاف الشيعي، وبين البلدان العربية التي تدعم علاوي، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تحالف يجمع بين علاوي والمالكي، على الرغم من قولها بأن ليس لديها مرشح مفضل، وما يراه الكثيرون تخبطا، تستفيد منه إيران... وفي المحصلة النهائية فإن الخاسر الأكبر هم العراقيون.
المصدر: سويس انفو