هناك تحفظات كثيرة علي الفكرة خاصة في الأوساط الرسمية والتي تصف تقسيم العراق بأنه غير أخلاقي. في أوائل مايو من العام الماضي دعا السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن Joseph Biden من ولاية ديلاوير والذي اختاره المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض براك أوباما نائبا له الأسبوع الماضي ولزلي جليب Leslie Gelb الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية CFR إلي تقسيم العراق لثلاث مناطق كردية وسنية وشيعية تتمتع كل منها بالحكم الذاتي وفي هذا الوقت جاء الرد قاطعا حينذاك من البيت الأبيض برفض الفكرة من الأساس وذلك علي لسان متحدثه الرسمي توني سنو الذي قال "لا نريد بلقانا جديداً" وواجه الاقتراح أيضا هجوما كبيرا من قبل مجموعة دراسة العراق برئاسة وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر والذي اعتبر تقسيم العراق خطا احمر لا يمكن تجاوزه خاصة أن ذلك من شأنه خلق ما أطلق عليه فوضي إقليمية جديدة ستعطي طهران فرصة ذهبية للسيطرة علي الإقليم الشيعي الجديد كما ستثير حفيظة تركيا التي تخشي من قيام دولة كردية جنوبها. إلا انه في الوقت نفسه وجد مشروع بايدن جليب لتقسيم العراق ترحيبا من قبل العديد من أعضاء الكونجرس ومن ضمنهم السيناتور الجمهورية كيلي بايلي هوتجيسون التي تري في تقسيم العراق المخرج الوحيد من المستنقع العراقي، وباستثناء الأكراد، تبدو مواقف الطوائف العراقية غير واضحة فيما يتعلق بتطبيق الفيدرالية وذلك في ظل انقسام شيعي حول المبدأ ورفض سني من الأساس إلا انه في الأسبوع الماضي أقرت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي مشروع قانون النفط والغاز، في غياب 13 وزيرا اغلبهم من السنة، وخصص المشروع 17% من واردات النفط العراقي لحكومة إقليم كردستان في خطوة وصفها المراقبون بأنها بداية صريحة لتطبيق الفيدرالية، وفي ظل الجدل المثار حول تقسيم العراق إلي ثلاثة أقاليم اصدر مركز سابن بمعهد بروكينجز للدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن دراسة بعنوان "حالة التقسيم السهل للعراق" The Case of soft Partition in Iraq حاولت الإجابة علي العديد من الأسئلة حول مدي إمكانية تطبيق الفيدرالية في العراق ونسبة النجاح مقارنة بالوضع الحالي إلي جانب الصعوبات التي ستواجه الأطراف المختلفة إذا تم تطبيق هذا الخيار الذي أطلقت عليه الدراسة "الخطة ب" Plan B. الدراسة أعدها جوزيف ادوار وهو باحث زائر بمعهد بروكينجز له خبرة كبيرة في مجال إدارة الصراعات حيث عمل لمدة عقد كامل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمنطقة البلقان ولديه العديد من المؤلفات في هذا المجال وشاركه في إعداد الدراسة مايكل هانلون الباحث المتخصص في شئون الأمن القومي الأمريكي بمعهد بروكينجز والذي عمل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العديد من الدول. ويعترف الباحث في بداية الدراسة أن هناك تحفظات كثيرة علي الفكرة خاصة في الأوساط الرسمية والتي تصف تقسيم العراق بأنه غير أخلاقي ولاسيما البيت الأبيض الذي يري هذا التقسيم مثيرا للفتن وتضيف الدراسة أن مجموعة دراسة العراق Iraq Study Group وعلي رأسها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر وعضو الكونجرس السابق لي هاملتون من اكبر المعارضين لهذا المشروع وذلك لعدة عقبات أولها ارتفاع نسبة الزواج المختلط بين الطوائف العراقية المختلفة مما سيجعل التعامل مع هذه الظاهرة عن طريق الفصل الجغرافي أمرا من الصعب تحقيقه، أم الثاني أن تقسيم العرق إلي ثلاثة أقاليم من المتوقع أن ترفضه العديد الأطراف سواء من داخل العراق أو من قبل جيرانه مثل المملكة العربية السعودية والأردن. مواقف متضاربة وحول مواقف الطوائف العراقية المختلفة من فكرة التقسيم تري الدراسة أن الأكراد هم الأكثر وضوحا خاصة أن هناك شبه اتفاق بين الأحزاب الكردية في الحفاظ علي سيادة الإقليم كردستان العراق واستقلاله واستمرار العمل بنظام الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم حاليا، وهذا يتناقض مع موقف السنة الذين يتخوفون من مبدأ التقسيم وينبع هذا الشعور من اعتقادهم بان هذه الخطة ستؤدي إلي سيطرة الشيعة علي عائدات النفض العراقي خاصة أن معظم حقول النفط تتواجد في منطقة الجنوب التي من المفترض أن تكون إقليما شيعيا يتمتع بالحكم الذاتي في حالة تقسيم العراق، كما أن السنة بات لديهم يقين بان استعادتهم للسيطرة علي العراق كما كان في عهد صدام حسين بات أمرا غير منطقي وانه عليهم أن يجدوا صيغة جديدة تناسب الوضع السياسي و الديمغرافي الحالي، أما الشيعة العراقيون فيبدو أن موقفهم ليس موحداً تجاه هذه القضية كما تشير الدراسة حيث عارض العديد منهم الخطة التي روج لها عبد العزيز باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلي للثورة الإسلامية بشأن تقسيم العراق لأقاليم تتمتع كل منها بحكم ذاتي ولاسيما التيار الصدري الذي أبدي زعيمه الشاب مقتدي الصدر في أكثر من مناسبة معارضته إنشاء إقليم شيعي في الجنوب. وتقر الدراسة بأنه إذا لم يتم التخطيط بشكل جيد لعملية التقسيم هذا من شأنه سيؤدي إلي عدم استقرار وفوضي في الإقليم بشكل عام خاصة أن هناك فارقاً كبيراً بين تجربة البوسنة والوضع في العراق حاليا حيث إن جيران الأولي صربيا وكرواتيا كان لهما هدف استراتيجي واحد وهو تقسيم البوسنة مما سهل الأمر لوجود دعم إقليمي ودولي أما العراق فهو أمر مختلف تماما ووضع جديد من نوعه. معطيات تفضي إلي التقسيم وتشير الدراسة إلي أن الحرب الأهلية في العراق-علي حد وصف الباحثين- أدت إلي خلق واقع ديمغرافي جديد وذلك طبقا للإحصاءات التي نشرتها المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR والتي ذكرت انه حتي يناير 2007 وصل عدد اللاجئين العراقيين للدول المجاورة إلي مليوني لاجئ بينما وصل عدد اللاجئين داخل العراق- نزوح داخلي- إلي 1.7 مليون لاجئ كما أشارت التقارير ايضا إلي أن هناك أكثر من نصف مليون عراقي يتم تهجيرهم من مدنهم كل شهر وتضيف الدراسة انه علي الرغم من أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طالب أكثر من مرة العراقيين بالعودة إلي قراهم التي هجروها إلا أن معظم المواطنين رفضوا العودة مما سيؤدي إلي حدوث تأثير عميق علي الحياة السياسة والاقتصادية حيث يسعي حاليا المواطنون العراقيون إلي النزوح إلي القري التي تتركز فيها الطائفة التي ينتمون إليها وفقا لما رصدته منظمة الهجرة الدولية والتي قالت في تقرير لها صدر مؤخرا أن العرب الشيعة يقومون بالنزوح من وسط العراق إلي الجنوب بينما يقوم العرب السنة بالنزوح من الجنوب إلي الوسط وخاصة إلي محافظة الانبار وتصف الدراسة هذه الظاهرة نقلا عن تقارير المنظمات الدولية بان ما يحدث من موجات نزوح داخلي من شأنه تحويل العراق بالتدريج بلقانا جديداً. بطاقات جديدة للهوية وتقترح الدراسة انه ينبغي عقب عملية التقسيم تأسيس نظام جديد لإصدار بطاقات هوية خاصة بكل إقليم يتم التحقق منها عن طريق وضع نقاط تفتيش علي حدود كل إقليم يتم تدعيمها البيانات الكاملة حول المواطنين في جميع أنحاء العراق وذلك لمحاصرة العناصر المتطرفة وتتوقع الدراسة التكلفة التقديرية لهذا النظام بمليار دولار وهنا تطرح الدراسة سؤالاً هاماً حول حجم القوات المطلوبة خلال تنفيذ تطبيق عملية التقسيم خاصة أن هذه المرحلة حساسة للغاية، الباحثان قدرا حجم القوات بحوالي 300 ألف إلا أن هذه المرة علي قوات التحالف أن تعد خططا جديدة للانتشار حيث إن الخطط الحالية لها أغراض مختلفة لن تناسب المهمة التي ستقوم بها قوات التحالف في مرحلة التقسيم حيث سترتكز علي حراسة الحدود بين الأقاليم الثلاثة وكذلك نقاط التفتيش إلي جانب تأمين المنطقة الخضراء وتشير الدراسة إلي أن فكرة تقليل حجم القوات الأجنبية في العراق غير واردة إذا تم تنفيذ خطة التقسيم وذلك علي الأقل لفترة انتقالية من 12 إلي 18 شهراً.
