"شرابي" لرئيس "الأعلى للقضاء": حاسبوا "مؤيدي الانقلاب"

انتقد المستشار وليد شرابي، المنسق العام لحركة "قضاة من أجل مصر"، قرار محكمة شمال القاهرة بإيقافه عن العمل ومعه 74 قاضيًا من أعضاء الحركة لحين الفصل في البلاغات المقدمة ضدهم بالتوقيع على بيان باسم "قضاة ضد الانقلاب" من أعلى منصة اعتصام رابعة العدوية.
وقال شرابي في رسالة إلى المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن "لمصر رئيسا شرعيا واحدا هو الرئيس الدكتور محمد مرسى، والذي تم أسره على يد قادة الانقلاب العسكرى، والذي لا تعرف أية جهة قضائية مكان احتجازه، بالرغم من التحقيقات التى جرت مع سيادته، ولا أعترف بغيره رئيسا للبلاد، ويشاركني الرأي الكثير من السادة القضاة، وهذا هو أصل الخلاف بيني وبين من أيد وساند ودعم وشارك فى هذا الانقلاب من بين القضاة".
وتابع في الرسالة التي نشرها على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "من بين القضاة من شارك فى أحداث انقلاب يونيو الماضي وهتف من على منصة ميدان التحرير، ومنهم من ظهر على الفضائيات واقفًا يؤدى التحية العسكرية لقادة الانقلاب، فلم نسمع عن إيقاف أي منهم عن العمل، وقد أتفهم أن يتم محاسبة أي ممن شارك من القضاة فى أى جانب، ولكن أن تتم محاسبة مؤيدى الشرعية وغض الطرف عن مؤيدى الانقلاب فهو أمر لا يتفق والعدالة في شيء".
وأضاف: "من بين مؤيدى الشرعية من ضحى بحياته، ومنهم من ضحى بحريته، ومنهم من أصيب وهو يسير على هذا الدرب، فما أهون بلائي بين هؤلاء الأطهار. وأوضح أن قرار محكمة شمال القاهرة لم يأت بجديد، مشيرا إلى أنه لم يتسلم أي عمل داخل المحكمة منذ وصول وزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد إلى منصبه.
وأنهي شرابي رسالته قائلا "إنني أعتز بالانتماء إلى الأسرة القضائية، وأتمنى أن أستمر فى رسالتي وهى إقامة العدل بين الناس، وهى أشرف وأسمى الرسالات، ولكن هذا الحب لهذه الرسالة لن يكون يوما سببًا فى منعي من أن أصدع بكلمة الحق، وإن لم تلق قبولاً لدى البعض خاصة من شاركوا فى هذا الانقلاب".