وليد شرابي: أين محاسبة القضاة المؤيدين الانقلاب؟

تعليقًا على توقيفه عن العمل

أكد المستشار وليد شرابي، عضو حركة قضاء من أجل مصر، على عدم جدوي الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة ضده أمس بوقفه عن العمل، فهو لم يمارس عمله منذ تولى وزير العدل في حكومة الانقلاب.
واستنكر شرابي ، عبر حسابه على الفيس بوك اليوم الاثنين، عدم صدور أحكام مشابه ضد القضاة ، الذين شاركوا في إنقلاب يونيو، وهتفوا على منصة التحرير وظهروا في الفضائيات.
وأستفاض شرابي في شرحه موقفه من الحكم قائلًا:"السيد الأستاذ المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء ،،، تحية طيبة وبعد :بمناسبة صدور قرار محكمة شمال القاهره بإيقافى عن العمل أود أن أوضح لسيادتكم عدة أمور ،،،،
أولا : أن لمصر رئيس شرعى واحد هو السيد الرئيس الدكتور محمد مرسى والذى تم أسره على يد قادة الإنقلاب العسكرى والذى لا تعرف أية جهة قضائية مكان إحتجازه بالرغم من التحقيقات التى جرت مع سيادته ، ولا أعترف بغيره رئيسا للبلاد ويشاركنى الرأى الكثير من السادة القضاة ، وهذا هو أصل الخلاف بينى وبين من أيد وساند ودعم وشارك فى هذا الإنقلاب من بين القضاة .
ثانيا : إن من بين القضاة من شارك فى أحداث إنقلاب يونيو الماضى وهتف من على منصة ميدان التحرير ومنهم من ظهر على الفضائيات واقفا يؤدى التحية العسكرية لقادة الإنقلاب فلم نسمع عن إيقاف أيا منهم عن العمل ، وقد أتفهم أن يتم محاسبة أيا ممن شارك من القضاة فى أى جانب ، ولكن أن تتم محاسبة مؤيدى الشرعية ويغض الطرف عن مؤيدى الإنقلاب فهو أمر لا يتفق مع والعدالة فى شئ .
ثالثا : إن من بين مؤيدى الشرعية من ضحى بحياته ومنهم من ضحى بحريته ومنهم من أصيب وهو يسير على هذا الدرب فما أهون بلائى بين هؤلاء الأطهار .
رابعا : إن القرار الصادر من محكمة شمال القاهرة لم يأتى بجديد فأنا لم أتسلم أي عمل داخل المحكمة منذ وصول وزير العدل الحالى ( فى حكومة الإنقلاب ) إلى منصبه.
خامسا : إننى أعتز بالإنتماء إلى الأسرة القضائية و أتمنى أن أستمر فى رسالتى وهى إقامة العدل بين الناس وهى أشرف وأسمى الرسالات ولكن هذا الحب لهذه الرسالة لن يكون يوما سببا فى منعى من أن أصدع بكلمة الحق وإن لم تلقى قبولا لدى البعض خاصة من شاركوا فى هذا الإنقلاب . وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،، وليد شرابى ".
يذكر أن قررت محكمة شمال القاهرة بوقف مستشاري حركة قضاة من أجل مصر عن العمل، ومن بينهم المستشارين وليد شرابى، وهشام اللبان.
حيث قررت عدم توزيعهما على دوائر المحكمة، ووضعهما تحت أمر المحكمة دون إسناد مهام قضائية لهما بسبب انتماءهما لجماعة الإخوان المسلمين وإبداء آرائهما السياسية مما يفقدهما حيدتهما كقضاة وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة واتخاذ القرار بناء على أغلبية كاسحة من أعضاء المحكمة.