محكمة شمال القاهرة تقرر وقف مستشاري قضاة من اجل مصر عن العمل

اكد المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الاسكندرية الي ان السلطة القضائية تتبع الان سلطة الانقلاب ولم تعد السلطة القضائية سلطة مستقلة ولم يوجد لها استقلال حقيقي علي ارض الواقع وخير دليل علي ذلك احكام الحبس الاحتياطي وحبس معاضي الانقلاب العسكري علي ذمة التحقيقات دون اي سندات قانونية
واشار عوض الي ان الاحكام التي تصدر من القضاة الان سياسية بالدرجة الاول ونحن امام مشهد عبثي
فكيف يتم استبعاد القضاة المعارضين للانقلاب العسكري من العمل في دوائر المحاكم رغم انهم مازالوا قضاة ولم يتم فصلهم من العمل القضائي .
واضاف عوض في تصريحات خاصة ل " الحرية والعدالة " لم يفعل الانقلابين ما فعلوة مع المستشار شرابي علي الرغم من ان هناك قضاة الزند مازالوا يتحدثوا بالسياسية بل ويعملون بها ومازالوا يقودون الثورة المضادة وعليهم اتهامات جنائية ولم يتم التحقيق معهم ولا فتحها من الاساس .
وما يتم مع قضاة من أجل مصر هو عملية انتقمية بحتة من معارضي الانقلاب العسكري
وما صدر القرار لا يصلح ان يكون قاضيا لانة يخالف الشرعية والدستور الذي اقسم علية ان يحترمة ولا يحترم الصناديق التي اتت برئيس مدني شرعي منتخب .
جاء ذلك عقب صدور محكمة شمال القاهرة قرارا بوقف مستشاري حركة قضاة من اجل مصر عن العمل، وعلى رأسهم المستشارين وليد شرابى وهشام اللبان، حيث قررت وعدم توزيعهما على دوائر المحكمة ووضعهما تحت أمر المحكمة دون اسناد مهام قضائية لهما بسبب انتماءهما لجماعة الإخوان المسلمين وابداء ارائهما السياسية مما يفقدهما حيدتهما كقضاة.
ياتي ذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة واتخاذ القرار بناء على أغلبية كاسحة من أعضاء المحكمة.