قال مجدي حمدان، أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية، إن أمانة العمل الجماهيري بالحزب أقامت اليوم الاثنين، ورشة عمل بالحزب لمناقشة قانون الحريات النقابية بحضور محمد الطرابلسي ممثل منظمة العمل الدولية والدكتور نبيل رزق، رئيس اتحاد النقابات الفنية وأحمد عاشور، نقيب نقابة المهن الفنية وعدد من ممثلي النقابات المهنية. وأشار "حمدان" إلى أن ورقة العمل ناقشت قانون الحريات النقابية والذي تم إقراره خلال تولى المجلس العسكري السابق مهام إدارة البلاد، إضافة إلى بحث كيفية الدفع باتجاه أن يتم تحقيقه في ظل توافق عمالي من كل النقابات سواء الرسمية أو المستقلة. وأضاف، أن الورقة ناقشت المادة 57 في مسودة الدستور والتي بها تناقض في ممارسة النقابات المستقلة والتوصية بإيجاد صيغة جديدة لتلك المادة, كما تم التطرق إلى المطالب العمالية والتي تتلخص في تشغيل المصانع المغلقة والدفع نحو تحقيق الحد الأقصى وعودة العمال المفصولين من مصانع مصر المتعددة. وأكد أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية، أن هناك توصية رئيسية بالفصل ما بين العمل النقابي وتصريح مزاولة المهنة حيث إن معظم نقابات مصر الرئيسية تتحكم في تصاريح مزاولة المهنة بالنسبة لكل المهن ما يخلق نوعًا من أنواع الفساد, مشيرًا إلى أن كل ما يفرض على الناس بغير إرادتهم يصنع الاستبداد.