القومى للمرأة يعرض حالها أثناء حكم الإخوان

شارك وفد من المجلس القومى للمرأة فى المؤتمر الوزارى الثالث لتعزيز دور المرأة فى المجتمع والخاص بدول حوض البحر الابيض المتوسط والذى عقد فى باريس مؤخرا ، حيث ضم الوفد الفقيه القانونى والدستورى الدكتور محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس ، والقاضية امل عمار عضو المجلس ورئيس المحكمة الاقتصادية حيث تم عرض انجازات المجلس واستعداده واستعداد مصر لدعم وتمكين جهود المجتمع المدنى.
وصرح الدكتور نور فرحات ، عقب عودته للقاهرة ، انه اكد فى كلمته التى القاها فى المؤتمر ، على مشاركة المرأة المصرية منذ اليوم الاول في ثورة 25 يناير ، وكان لها دور فاعل في اسقاط نظام الحكم ،و تعرضت مثلها مثل الآخرين لجميع اشكال القمع والعنف والاقصاء.
وأشار الى أنه اكد انه بعد وصول التيار الدينى المحافظ للحكم ومن خلال اغلبيته في البرلمان ومؤسسة الرئاسة واللجنة التأسيسية السابقة للدستور 2012 تراجع وضع المرأة تراجعا كبيرا لم تشهده مصر من قبل ، حيث اثيرت موضوعات خاصة بالمرأة فى البرلمان السابق منها الغاء الخلع وخفض سن الزواج وخفض سن حضانة الام لأطفالها .
واضاف انه اشار الى ماشهدته تلك الفترة من هجوم على الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وخاصة اتفاقية منع كافة اشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" وحقوق الطفل والاتجار بالبشر ، وتم وصفها بأنها نتاج للحضارة الغربية ومناهضة لتعاليم الاسلام الحنيف ، بالاضافة الى حذف المادة رقم 168 والخاصة بالتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للمساواة بين الرجل والمرأة وتم ربط ممارسة المرأة لحقوقها وحقوق الانسان بشرط عدم اصطدامها بالدين دون تحديد ما هو المعنى المقصود من ذلك مما يفتح مجالا واسعا امام تقييد حقوق وحريات المرأة .
وشدد الدكتور نور فرحات ، فى كلمته امام المؤتمر ، على ان المرأة شاركت أيضا فى ثورة 30 يونيو ضد النظام السابق حيث اعتبرته المرأة معاديا لحقوق الانسان ولحقوق المرأة بصفة خاصة ، مشيرا الى ان مصر الان وضعت خطة طريق تسير عليها كما شكلت جمعية تأسيسية جديدة لبناء دستور جديد يلبى طموحات الشعب بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
وأوضح أن المجلس سيسعى من خلال مشاركته في لجنة الخمسين الى تأمين مبدأ المساواة بين الجنسين وتبنى نظام جديد يسمح بتمثيل عادل للطرفين فى جميع المجالات ، وان المجلس يسعى جاهدا لاحداث تغييرات جذرية في أوضاع النساء الفقيرات والمعيلات والمرأة الريفية وقد استطاع اصدار قانون جديد لمكافحة العنف ضد المرأة ، مشيرا الى انه سيعمل على تنقية التشريعات القانونية من النصوص التى بها شبهة تمييز ضد المرأة.