القومى للمرأة يشارك فى مؤتمر تعزيز دور السيدات فى المجتمع بفرنسا

شارك وفد من المجلس القومى للمرأة, فى المؤتمر الوزارى الثالث لتعزيز دور المرأة فى المجتمع والذى عقد فى باريس والخاص بدول حوض البحر الأبيض المتوسط.
ضم وفد المجلس كلاً من الدكتور محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس القومى للمرأة والفقيه القانونى والدستورى، والقاضية امل عمار عضو المجلس القومى للمراة ورئيس المحكمة الاقتصادية، كما شاركت السفيرة ماهى عبد اللطيف مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان كممثل عن مصر من خارج المجلس.
وألقى كلمة المجلس الدكتور نور فرحات حيث أكد على أن المرأة شاركت منذ اليوم الأول فى ثورة 25 يناير وكان لها دور فاعل فى إسقاط نظام الحكم، وتعرضت مثلها مثل الآخرين لجميع أشكال القمع والعنف.
وأشار إلى أنه بعد وصول التيار الدينى المحافظ للحكم ومن خلال اغلبيته فى البرلمان ومؤسسة الرئاسة واللجنة التأسيسية السابقة للدستور 2012 تراجع وضع المرأة تراجعاً كبيراً لم تشهده مصر من قبل، حيث أثيرت موضوعات خاصة بالمرأة فى البرلمان السابق منها إلغاء الخلع وخفض سن الزواج وخفض سن حضانة الأم لأطفالها، كما شهدت تلك الفترة هجوما على الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وخاصة اتفاقية السيداو وحقوق الطفل والاتجار بالبشر، وتم وصفها بأنها نتاج للحضارة الغربية ومناهضة لتعاليم الإسلام الحنيف .
وتابع، كذلك تم حذف المادة رقم 168 والخاصة بالتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للمساواة بين الرجل والمرأة وتم ربط ممارسة المرأة لحقوقها وحقوق الإنسان بشرط عدم اصطدامها بالدين دون تحديد ما هو المعنى المقصود من ذلك مما يفتح مجالاً واسعا أمام تقييد حقوق وحريات المرأة، وأضاف أن أنصار هذا التيار نظموا العديد من المظاهرات ضد المجلس القومى للمرأة وتم الاعتداء عليه وعلى وفروعه فى المحافظات.
كما شدد الدكتور نور فرحات على أن المرأة شاركت أيضاً فى ثورة 30 يونيه ضد النظام السابق حيث اعتبرته المرأة معاديًا لحقوق الإنسان ولحقوق المرأة بصفة خاصة، مضيفاً أن مصر الآن وضعت خطة طريق تسير عليها كما شكلت جمعية تأسيسية جديدة لبناء دستورا جديدا يلبى طموحات الشعب بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
و أشار إلى أن المجلس سيسعى من خلال مشاركته فى لجنة الخمسين إلى تأمين مبدأ المساواة بين الجنسين وتبنى نظاما جديديًا يسمح بتمثيل عادل للطرفين فى جميع المجالات.
وأكد الدكتور نور أن المجلس يسعى جاهدًا لإحداث تغييرات جذرية فى أوضاع النساء الفقيرات والمعيلات والمرأة الريفية وقد استطاع إصدار قانون جديد لمكافحة العنف ضد المرأة، كما سيعمل المجلس على تنقية التشريعات القانونية من النصوص التى بها شبهة تمييز ضد المرأة، معرباً عن استعداد مصر والمجلس القومى للمرأة لدعم وتمكين جهود المجتمع المدنى.