طالب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بتأجيل مناقشة ما طرحه حزب النور السلفى من اقتراحات تضمنت إعادة 4 مواد، أولها المادة 11 والتي ألغتها لجنة الخبراء ونصها: "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون". ودعت التعديلات إلى الإبقاء على المادة "12" من دستور 2012 والتي ألغتها أيضا لجنة الخبراء، وتنص على أن "تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف". وتضمنت المقترحات أيضا الإبقاء على فقرة بالمادة "4"، والتي تنص على أن "تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة"، وكذلك المادة "219" ونصها: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدولة والمقومات الأساسية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور. فيما رفض حزب النور السلفى الاقتراح الذى تقدم به الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين، والذى ينص على أن: "يضم مجلس كنائس مصر عائلات الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية المعترف بها فى مصر بما تنظمه لائحته الداخلية، ويتمتع هذا المجلس بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة"، وأرجع ممثلو "النور" سبب رفضهم هذا الأمر إلى الإصرار على حذف بعض مواد الهوية مثل المادة 219.