التقى أمس عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، باللواء سامي الروبي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التدريب ورئيس مجلس إدارة النادي العام لضباط الشرطة، واللواء علي عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية في اللجنة، لمناقشة المقترحات الخاصة بوضع هيئة الشرطة بالدستور، ونقل تطلعات ضباط الشرطة لأعضاء اللجنة. وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الشرطة في بيان رسمي أصدر منذ قليل: "من أبرز المقترحات التي تقدم بها النادي العام باعتباره الإطار الشرعي المنتخب والمعبر عن جموع ضباط الشرطة، النص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وطنية ولاؤها للشعب، وذلك لتأكيدعدم انتماء جهاز الشرطة لأي فصيل سياسي وعدم تبعيتها لرئيس الجمهورية، وأن واجب الشرطة حماية وخدمة الشعب". وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون، وتأكيد فاعلية وأهمية المجلس الأعلى للشرطة وتشكيله من ضباط الشرطة فقط لمعاونة وزير الداخلية في تنظيم أعمال الشرطة مع ضرورة أخذ موافقة المجلس على أية قوانين تتعلق بهيئة الشرطة. ضرورة النص على حق المواطنين في الحياة الآمنة واحترام حقوق الإنسان على أن تتولى الدولة اتخاذ كل الوسائل اللازمة لصون هذا الحق.