في اطار قيام النادي العام لضباط الشرطة باعتباره الكيان الشرعي المنتخب والذي يمثل جموع ضباط مصر بممارسة الدور المنوط به للتعبير عن اراء ومقترحات الضباط, , وإيمانا من مجلس ادارة النادي بأهمية التأكيد علي وضع جهاز الشرطة في الدستور لكونه الاطار الحاكم لجميع المصريين والمؤسسات الوطنية فقد ألتقي أمس السيد اللواء / سامي الروبي - مساعد أول الوزير لقطاع التدريب ورئيس مجلس إدارة النادي العام لضباط الشرطة بالسيد / عمرو موسي 'رئيس لجنة الخمسين ' وبعض أعضاء اللجنة وممثل وزارة الداخلية باللجنة.. وذلك لمناقشة المقترحات الخاصة بوضع هيئة الشرطة بالدستور والعمل علي توضيح نبض وآراء الضباط للسادة رئيس وأعضاء اللجنة وقد أبدي السيد / عمرو موسي شكره وتقديره لجهود وتضحيات رجال شرطة مصر الأبطال وأكد علي الدور العظيم لوزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن والمواطنين ودور نادي الضباط الذي ساهم في 30 يونيو : ومن أبرز المقترحات التي لاقت إستحسان وقبول رئيس اللجنة و الاعضاء أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وطنية ولاؤها للشعب للتأكيد علي عدم إنتماء جهاز الشرطة لأي فصيل سياسي وعدم تبعيتها لرئيس الجمهورية وأن واجب الشرطة حماية وخدمة الشعب، أن تكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم علي النحو المبين بالقانون لتمكين المشرع من وضع نصوص قانونية لتوفير الضمانات اللازمة لأداء رجال الأمن واجبهم في حفظ الأمن ومراعاة حقوقهم، والتأكيد علي فاعلية وأهمية المجلس الأعلي للشرطة وتشكيله من ضباط الشرطة فقط لمعاونة وزير الداخلية في تنظيم أعمال الشرطة مع ضرورأخذ موافقة المجلس علي أية قوانين تتعلق بهيئة الشرطة ضرورة النص علي حق المواطنين في الحياة الأمنة وإحترام حقوق الإنسان علي أن تتولي الدولة إتخاذ كافة الوسائل اللازمة لصون هذا الحق, , معا من أجل وطن أمن وحياة كريمة للمواطن المصري بدون تميز وبما فيهم رجال الشرطة لأنهم في الأصل مواطنين أوفياء لخدمة هذا الوطن الغالي