أصدر النادى العام لضباط الشرطة بيانا اعلاميا الاثنين يتضمن المقترحات الخاصة بوضع هيئة الشرطة بالدستور . جاء ذلك عقب لقاء اللواء / سامي الروبي - مساعد أول الوزير لقطاع التدريب ورئيس مجلس إدارة النادي العام لضباط الشرطة الأحد بالسيد / عمرو موسى (رئيس لجنة الخمسين ) وبعض أعضاء اللجنة وممثل وزارة الداخلية باللجنة لمناقشة المقترحات الخاصة بوضع هيئة الشرطة بالدستور والعمل على توضيح نبض وآراء الضباط لرئيس وأعضاء اللجنة. وقد أبدى عمرو موسى شكره وتقديره لجهود وتضحيات رجال شرطة مصر الأبطال مؤكدا الدور العظيم لوزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن والمواطنين ودور نادى الضباط الذى ساهم فى 30 يونيو . ومن أبرز المقترحات التي لاقت إستحسان وقبول رئيس اللجنة و الاعضاء النص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وطنية ولاؤها للشعب للتأكيد على عدم إنتماء جهاز الشرطة لأي فصيل سياسي وعدم تبعيتها لرئيس الجمهورية وأن واجب الشرطة حماية وخدمة الشعب ،أن تكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون لتمكين المشرع من وضع نصوص قانونية لتوفير الضمانات اللازمة لأداء رجال الأمن واجبهم في حفظ الأمن ومراعاة حقوقهم ، والتأكيد على فاعلية وأهمية المجلس الأعلى للشرطة وتشكيله من ضباط الشرطة فقط لمعاونة وزير الداخلية في تنظيم أعمال الشرطة مع ضرورة أخذ موافقة المجلس على أية قوانين تتعلق بهيئة الشرطة وشدد البيان على ضرورة النص على حق المواطنين في الحياة الأمنة وإحترام حقوق الإنسان على أن تتولى الدولة إتخاذ الوسائل اللازمة لصون هذا الحق من أجل وطن أمن وحياة كريمة للمواطن المصري بدون تميز بما فيهم رجال الشرطة لأنهم في الأصل مواطنين أوفياء لخدمة هذا الوطن الغالي وإحترام الدستور والقانون من أجل دولة ديمقراطية عصرية . يأتى ذلك فى اطار قيام النادي العام لضباط الشرطة باعتباره الكيان الشرعي المنتخب والذي يمثل جموع ضباط مصر بممارسة الدور المنوط به للتعبير عن اراء ومقترحات الضباط .. وإيمانا من مجلس ادارة النادي بأهمية التأكيد على وضع جهاز الشرطة في الدستور لكونه الاطار الحاكم لجميع المصريين والمؤسسات الوطنية.