عمرو موسى يلتقي أعضاء نادي الشرطة لبحث وضع الداخلية في الدستور

التقى اللواء سامي الروبي، مساعد أول الوزير لقطاع التدريب ورئيس مجلس إدارة النادي العام لضباط الشرطة، بعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وبعض أعضاء اللجنة وممثل وزارة الداخلية باللجنة، لمناقشة المقترحات الخاصة بوضع هيئة الشرطة بالدستور، والعمل على توضيح نبض وآراء الضباط لرئيس وأعضاء اللجنة.
أبدى موسى شكره وتقديره لجهود وتضحيات رجال شرطة مصر الأبطال، وأكد على الدور العظيم لوزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن والمواطنين ودور نادي الضباط الذي ساهم في 30 يونيو.
وخلال اللقاء تم عرض مجموعة من المقترحات الخاصة بوضع الشرطة في الدستور والتي أكدت أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وطنية ولاؤها للشعب.
والنص للتأكيد على عدم انتماء جهاز الشرطة لأي فصيل سياسي وعدم تبعيتها لرئيس الجمهورية، وأن واجب الشرطة حماية وخدمة الشعب تكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم على النحو المبين بالقانون "يهدف هذا النص إلى تمكين المشرع من وضع نصوص قانونية لتوفير الضمانات اللازمة لأداء رجال الأمن واجبهم في حفظ الأمن ومراعاة حقوقهم، والتأكيد على فاعلية وأهمية المجلس الأعلى للشرطة وتشكيلة من ضباط الشرطة فقط لمعاونة وزير الداخلية في تنظيم أعمال الشرطة مع ضرورة أخذ موافقة المجلس على أية قوانين تتعلق بهيئة الشرطة، ضرورة النص على حق المواطنين في الحياة الآمنة واحترام حقوق الإنسان على أن تتولى الدولة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لصون هذا الحق".