آمنه نصير: أحذر السلفيين من المتاجرة بالدين

قالت الدكتورة آمنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة الاسلامية بجامعة الأزهر، عضو لجنة الخمسين " احتياطي"، أنه ليس من الضروري اقتران جملة " بما لا يخالف شرع الله" بنص مادة مساواة المرأة بالرجل، والتي أصر عليها ممثلي الأزهر خلال مناقشة المادة في اجتماع لجنة المقومات الأساسية امس، مؤكدة أن المادة الثانية والخاصة بتطبيق الشريعة الاسلامية تتضمن عدم مخالفة أي أمر للشريعة.
وأضافت: بشأن المادة 219 التي يصر على اضافتها للدستور حزب النور السلفي، أنها لا وجود لها، وهي مادة سياسية اكثر من كونها عقائدية، ولا تثمر عن شيء وانما هي نوع من "الحذلقة" ا
لتي تثير القلاقل، موضحه أن السلفيين يريدون منها دعم التوجة السني ضد الشيعي في الوقت الذي لا يوجد في مصر عداوة للشيعة.
وتابعت: الشعب المصري هواه شيعي فكل المصريين يعشقون آل البيت ومع ذلك لم نرى أحد منهم اتبع النهج الشيعي لأن الشعب بفطرته سني، ولذلك فإن المادة 219 تعد سياسية أكثر من كونها شرعية وتعد نكاية في ايران من قبل السلفيين.
وأوضحت أن السلفيين يصورون أهمية وهمية للمادة حتى يكتسبوا مكسب سياسي، ألا وهو رغبتهم في أن يرثوا الإخوان في السلطة فبئس الوارث والموروث.
وأشارت إلى أن ما يفعله السلفيون يعد ابتزاز ورغبة في اشغال مساحة الاخوان واحذرهم من ان الشعب المصري قد إمتلأ مرارة واحباط فلا داعي للمتاجرة بالدين، خاصة وانه لا يوجد حرب على الاسلام كما يدعون مشيرة إلى أن ممثلي الكنائس المصرية باللجنة ليس لديهم أي اعتراض على معظم اقتراحات الأزهر ومدركين للاوضاع التي تمر بها البلاد.
واكدت نصير أن التطرف يولد النقيض ونسبة الالحاد في الشباب ارتفعت ولذلك فالسلفيون لا يخدمون الشباب بل يفسدوهم .
وحول رغبة السلفيين في حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية بالدستور، قالت أن كلمة مبادئ الشريعة أشمل من النص على الشريعة الاسلامية فقط مشيرة إلى أن كلمة مبادئ يرتاح لها الشعب ويمارس فيها عقيدته.
وعن أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الاسلامية، أوضحت نصير أن الأزهر طالب بعودة هذه الفقرة لنص المادة الرابعة حتى لا يتكرر ما حدث في قانون الصكوك وهو يعد حماية وحصانة للشعب وليس للازهر لأنه "شبعان" حسب وصفها.