حذّرتهم من المتاجرة بالدين

نصير: السلفيون يثيرون القلاقل بالمادة 219

قالت الدكتورة أمنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، عضو لجنة ال50 "احتياطي"، إنه ليس من الضروري اقتران جملة "بما لا يخالف شرع الله" بنص مادة مساواة المرأة بالرجل، والتي أصر عليها ممثلو الأزهر خلال مناقشة المادة في اجتماع لجنة المقومات الأساسية امس، مؤكدة أن المادة الثانية والخاصة بتطبيق الشريعة الاسلامية تتضمن عدم مخالفة أي أمر للشريعة.
وأضافت في تصريحات خاصة ل"الوفد"، بشأن المادة 219 التي يصر على إضافتها للدستور حزب النور السلفي، أنها لا وجود لها، وهي مادة سياسية أكثر من كونها عقائدية، ولا تثمر عن شيء وإنما هي نوع من "الحذلقة" التي تثير القلاقل، موضحة أن السلفيين يريدون منها دعم التوجه السني ضد الشيعي في الوقت الذي لا يوجد في مصر عداوة للشيعة.
وتابعت: الشعب المصري هواه شيعي فكل المصريين يعشقون آل البيت ومع ذلك لم نرٍ أحدًا منهم اتبع النهج الشيعي لأن الشعب بفطرته سني، ولذلك فإن المادة 219 تعد سياسية أكثر من كونها شرعية وتعد نكاية في إيران من قبل السلفيين.
وأوضحت أن السلفيين يصورون أهمية وهمية للمادة حتى يكتسبوا مكسب سياسي، ألا وهو رغبتهم في أن يرثوا الإخوان في السلطة فبئس الوارث والموروث.
وأشارت إلى أن ما يفعله السلفيون يعد ابتزازًا ورغبة في إشغال مساحة الإخوان وأحذرهم من أن الشعب المصري قد ازداد مرارة وإحباطًا فلاداعي للمتاجرة بالدين، خاصة وأنه لا يوجد حرب على الإسلام كما يدعون مشيرة إلى أن ممثلي الكنائس المصرية باللجنة ليس لديهم أي اعتراض على معظم اقتراحات الأزهر ومدركين للأوضاع التي تمر بها البلاد.
وأكدت نصير أن التطرف يولد النقيض ونسبة الالحاد في الشباب ارتفعت ولذلك فالسلفيون لا يخدمون الشباب بل يفسدوهم.
وحول رغبة السلفيين في حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية بالدستور، قالت إن كلمة مبادئ الشريعة أشمل من النص على الشريعة الإسلامية فقط مشيرة إلى أن كلمة مبادئ يرتاح لها الشعب ويمارس فيها عقيدته.
وعن أخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الاسلامية، أوضحت نصير أن الأزهر طالب بعودة هذه الفقرة لنص المادة الرابعة حتى لا يتكرر ما حدث في قانون الصكوك وهو يعد حماية وحصانة للشعب وليس للأزهر لأنه "شبعان" حسب وصفها.