قررت احدي الداوائر بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في دار القضاء العالي (وسط) اليوم تأجيل نظر التحفظ على أموال هشام قنديل، رئيس الحكومة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لجلسة 19سبتمبر/ أيلول الجاري ، لإعلامه بطلب التحفظ على أمواله. وطلبت النيابة العامة المصرية، الشهر الماضي، التحفظ على أموال قنديل ، وطارق وفيق، وزير الإسكان السابق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، و3 مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة. وجاء قرار النيابة، على خلفية تحقيقات تجريها حول وجود مخالفات مالية وإدارية في عمليات تخصيص 205 فدان من أراضي الدولة لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون خلال عام 2012 مما أدى لإهدار المال العام.