تأجيل منع «قنديل» ووزير الإسكان الأسبق من التصرف في أموالهم ل19 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار أحمد ماجد فؤاد، اليوم الثلاثاء، تأجيل قرار المنع من السفر والتحفظ على أموال وممتلكات الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، وطارق وفيق، وزير الإسكان السابق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، و3 مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى جلسة 19 سبتمبر للإعلان وللإطلاع على المستندات.
وتحقق النيابة حاليا في البلاغ وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، حول قيام إحدى الشركات العقارية، بالحصول على تخصيص نحو 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة، بسعر المتر 200 جنيه، ووصل السعر في عام 2012 إلى 1500 جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات إلى أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012، وتم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه هي فروق الأسعار للأرض.
وكان الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، اعتمد رفض التظلم إلا أن الشركة بعد تولي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، قدمت تظلما آخر بأنها لم تلتزم بالعقد بسبب وجود عوائق منعت الإنشاءات منها أن المرافق غير موجودة، في حين أكدت التحريات وجودها.