ائتلاف قبطي يطالب بإلغاء خانة الديانة والمادة 219

بعثت منظمة "ائتلاف أقباط مصر" الحقوقية بطلب إلى لجنة الخمسين المنوط بها إعداد وصياغة دستور مصر الجديد، لعقد جلسة استماع لعشرة من ممثلي المنظمات القبطية والحقوقية بمصر، على أن يطرح فى تلك الجلسة جميع الاقتراحات التى أعدت مسبقًا وتؤخذ بعين الاعتبار والاهتمام من قبل جميع أعضاء اللجنة الدستورية لمناقشتها وإدراجها أثناء تداول وإقرار مواد الدستور الجديد.
وحددت المنظمة مقترحاتها لتعديل الدستور في عدد من النقاط، وفق ما ورد في يبان أصدرته تتمثل في: تمثيل فعلى للأقباط وللمرأة فى جميع نواحي الحياة العملية بما فيها المراكز السيادية بالدولة وأن يكون الاختيار على أساس الكفاءة وليس الدين أو اللون أو الجنس، تقليل صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية.
وطالبت بعدم زيادة الدستور عن 100 مادة لسهوله قراءته وتعميم دراسته فالمدارس والمعاهد والجامعات، وأن يكون هدف الدستور رفعه ونمو ورقاء وسعادة وحرية وكرامة المصري، مشيرة إلى أن مصر متعددة ومتنوعة الثقافات والأديان وتحترم رأي كل إنسان فى اختيار عقيدته وحرية عبادته وممارستها، مع عدم وجود الديانة بالأوراق الرسمية أو غير الرسمية.
ودعت إلى حرية السماح التظاهر والتعبير عن الرأي بشكل سلمي، وإلغاء كافة التعقيدات المتسببة في إجراءات الحصول على تراخيص بناء دور العبادة المختلفة، وتحديد جغرافية مصر وسيادتها التامة على أراضيها وانتماءاتها الإفريقية والعربية والشرق أوسطية.
وتطالب المنظمة أيضًا بحظر قيام أي عمل حزبي على أساس ديني، وإلغاء المادة 219 والاكتفاء بالمادة الثانية وتعديل المادة 3 من دستور 2012 على أن تشمل أصحاب الديانات السماوية لغير المسلمين، ويحدد الدستور سمات من له الحق بالتصويت فى الانتخابات أن يكون كامل الأهلية من أبوين مصريين فوق ال 18 عامًا له الحد الأدنى من التعليم ( محو الأمية ).
وتدعو المنظمة إلى النص بالدستور على أن أى منصب يكون بالانتخاب لا بالتعيين بدء من المجالس المحلية والنيابية إلى رؤساء المدن والمحافظين إلخ، وعلى مكافحة الفساد والمحسوبية وسلطة المال، وتخصص مواد واضحة في الدستور تعلي من قدر المرأة وكرامتها وأنها شريك أساسي وعلى حماية ورعاية الطفولة.
وتتضمن مقترحات المنظمة أيضًا، أن ينص الدستور المصرى على احترام كل المواثيق والاتفاقيات الحقوقية والإنسانية العالمية، وأن يهتم الدستور بأهل النوبة والبدو ويدرج لغة النوبة ضمن اللغات الرسمية بالدولة، والنظام الاقتصادي المصرى هدفه العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
وتطالب بأن يوضح الدستور قانون السلطة القضائية بوضوح تام، وأن يكون المتقدم للترشيح بالمجالس النيابية حاصل على شهادة جامعية، وأن ينص الدستور على حرية البحث العلمي.
وأوضح ائتلاف أقباط مصر أن تلك المواد المقترحة تقدم بها شخصيات قبطية منهم الأب لوقا راضى راعي أحد الكنائس بأسيوط وهاني الجزيري رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان وفادى يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر، وهى بنود أولية لم يتم التوافق عليها إلا مع انتهاء ورش العمل الداخلية للمنظمات القبطية والحقوقية قبل عقد الجلسة المحتملة مع أعضاء لجنة الخمسين.
كما طالب الائتلاف أن تقوم لجنة الخمسين بأعداد دستور جديد لسنة 2013 ولا يعدل على دستور 2012 الذي وصفه ب" المشبوه " بما يعني أن يكون دستورا مدنياً مائة بالمائة يعبر عن أطياف الشعب بما فيهم المرأة أصحاب العقائد المختلفة والنوبة والبدو بالإضافة لوجود العديد من الطعون على دستور 2012 ويكفى لشعب مصر خروج دستور جديد يكون نتاج ثورة مجيدة أبهرت العالم وأتحد بها الشعب والجيش والشرطة.