أرسلت منظمة إئتلاف أقباط مصر الحقوقية صباح اليوم طلبا الى لجنة الخمسين المنوط بها إعداد وصياغة دستور مصر الجديد بجلسة إستماع لعشرة من ممثلى المنظمات القبطية والحقوقية بمصر على أن يطرح فى تلك الجلسة جميع الاقتراحات التى أعدت مسبقاً وتؤخذ بعين الاعتبار والاهتمام من قبل جميع أعضاء اللجنة الدستورية لمناقشتها وأدراجها أثناء تداول وأقرار مواد الدستور الجديد. وأكدت المنظمة فى بيان لها أنه ستقدم العديد من المقترحات من قبل إئتلاف أقباط مصر وبعض تلك المنظمات القبطية والحقوقية لتشمل ليس فقط وضع الاقباط فى الدستور الجديد ولكن الشمولية فى القضايا المصرية الوطنية وحقوق المراة والاقليات بمصر ومن تلك المقترحات ، تمثيل فعلى للاقباط وللمراة فى جميع نواحى الحياة العملية بما فيها المراكز السيادية بالدولة وأن يكون الاختيار على أساس الكفاءة وليس الدين أو اللون أو الجنس ، تقليل صلاحيات وأختصاصات رئيس الجمهورية ،ألا تزيد مواده عن المائه لسهوله قراءته وتعميم دراسته فالمدارس والمعاهد والجامعات، أن يكون هدف رفعة ونمو ورقاء وسعاده وحريه وكرامه المصرى ، ينص على أن مصر متعدده ومتنوعه الثقافات والاديان وتحترم راى كل انسان فى أختيار عقيدته وحريه عبادته وممارستها مع عدم وجود الديانه بالاوراق الرسمية أو غير الرسمية، حرية التظاهر والتعبير عن الرائ بشكل سلمى ، الغاء كافة التعقيدات المتسببة فى أجراءات الحصول على تراخيص بناء دور العبادة المختلفة، يحدد الدستور جغرافيه مصر وسيادتها التامه على أراضيها وإنتمائتها الافريقيه والعربيه والشرق أوسطيه، يحدد الدستور أنه لا تقام اى عمل حزبى على أساس دينى، الغاء المادة 219 والاكتفاء بالمادة الثانية وتعديل المادة 3 من دستور 2012 على أن تشمل أصحاب الديانات السماوية لغير المسلمين ، يحدد الدستور سمات من له الحق بالتصويت فى الانتخابات أن يكون كامل الاهليه من أبوين مصريين فوق ال18 عام له الحد الادنى من التعليم ( محو الاميه ) مع الغاء الرموز بالتمام من كافه الانتخابات، ينص الدستور على أن اى منصب يكون بالانتخاب لا بالتعيين بدء من المجالس المحليه والنيابيه الى رؤساء المدن والمحافظين الخ، ينص الدستور على مكافحة الفساد والمحسوبية وسلطة المال تخصص مواد واضحه فى الدستور تعلى من قدر المراة وكرامتها وأنها شريك أساسى وعلى حمايه ورعايه الطفول ، ينص الدستور المصرى على أحترام كل المواثيق والاتفاقات الحقوقيه والانسانيه العالمية ، أن يهتم الدستور بأهل النوبة والبدو وأدراج لغة النوبة ضمن الغات الرسمية بالدولة، النظام الاقتصادى المصرى هدفه العداله الاجتماعيه والتكافل الاجتماعى يوضح الدستور قانون السلطه القضائيه بوضوح تام ، أن يكون المتقدم للترشيح بالمجالس النيابية حاصل على شهادة جامعية، ينص الدستور على حريه البحث العلمى. وأشار الائتلاف أن تلك المواد المقترحة تقدم بها شخصيات قبطية منهم الاب لوقا راضى راعى أحد الكنائس بأسيوط وهانى الجزيرى رئيس مركز المليون لحقوق الانسان و فادى يوسف مؤسس إئتلاف أقباط مصر وهى بنود أولية لم يتم التوافق عليها الا مع أنتهاء ورش العمل الداخلية للمنظمات القبطية والحقوقية قبل عقد الجلسة المحتملة مع أعضاء لجنة الخمسين بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". كما طالب إئتلاف أقباط مصر أن تقوم لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد لسنة 2013 ولا يعدل على دستور 2012 المشبوهة وذلك لكون المصريين جيمعاً ينتظرون دستور مدنياً مائة بالمائة يعبرعن أطياف الشعب بما فيهم المراة أصحاب العقائد المختلفة والنوبة والبدو بالاضافة لوجود العديد من الطعون على دستور 2012 ويكفى لشعب مصر خروج دستور جديد يكون نتاج ثورة مجيدة أبهرت العالم وأتحد بها الشعب والجيش والشرطة. وإختتم إئتلاف أقباط مصر الطلب الموجه للجنة الخمسين الدستورية بكامل التوفيق لجميع أعضائها المحترمين ولرئيسها المبجل السيد عمرو موسى الذى سبق وتقابل معه الائتلاف أثناء مرحلة الانتخابات الرئاسية السابقة متمنين لهم السداد فى الخطوات والثبات على المبادئ والوصول لانتاج دستور مصرى حقيقى يستفتئ عليه الشعب ويكون بداية حقيقية لمستقبل أفضل لمصر وأن من أهتمامات الائتلاف هو تفعيل مواد الدستور وليس صياغتها فقط وأول بنود الدستور التى يجب تفعليها هو مادة المواطنة الكاملة لجميع المصريين .
