قامت صباح اليوم، منظمة ائتلاف اقباط مصرالحقوقية بارسال طلبا الي لجنة الخمسين المنوطة باعداد و صياغة الدستور الجديد، لتحديد جلسة استماع لعشرة من ممثلي المنظمات الحقوقية والقبطية بمصر علي ان يؤخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات التي اعدت سابقا من قبل جميع اعضاء اللجنة الدستورية لمناقشتها وادراجها اثناء اقرار مواد الدستور الجديد. واكدت المنظمة في بيانها: انها ستقدم بجانب العديد من المنظمات الحقوقية و القبطية مقترحات لتشمل وضع الاقباط في الدستور الجديد وحقوق المرأة و الاقليات بمصر. وتقدم بالمقترحات شخصيات قبطية منهم الاب لوقا راضي راعي احد الكنائس بأسيوط، هاني الجزيري رئيس مركز المليون لحقوق الانسان، فادي يوسف مؤسس ائتلاف اقباط مصر وسوف يتم الانتهاء من هذه البنود التي تعتبر اولية قبل عقد الجلسة المحتملة مع لجنة الخمسين. وتضمنت البنود علي تمثيل فعلي للاقباط والمرأة في جميع ارجاء الحياة العملية بمافي ذلك المراكز السيادية بالدولة وان الاختيار علي اساس الكفاءة و ليس الدين او اللون او الجنس، وتقليل صلاحيات رئيس الجمهورية، ومواد الدستور لا تزيد المائة لسهولة تعميمه وقرائته، وان ينص علي ان مصر متعددة ومتنوعة الثقافات و الاديان وتحترم راي كل انسان في اختيار عقيدته وحرية عبادته وممارستها مع عدم وجود الديانة في الاوراق الرسمية او غير الرسمية. واكدت المقترحات ةعلي الغاء كافة التعقيدات في اجاءات الحصول علي دور العبادة المختلفة، وان يحدد الدستور انه لا يقوم اي عمل حزبي علي اساس ديني و ان ينص الدستور علي ان اي منصب يكون بالانتخاب لا بالتعين بدء من المجالس المحلية و النيابية الي رؤساء المدن والمحافظين.