"أقباط مصر" تطالب "الخمسين" بتمثيل الأقباط فى الأجهزة السيادية

أرسلت صباح اليوم السبت، منظمة ائتلاف أقباط مصر الحقوقية، طلبا إلى لجنة الخمسين المنوط بها إعداد وصياغة دستور مصر الجديد، بتحديد جلسة استماع لعشرة من ممثلى المنظمات القبطية والحقوقية بمصر، على أن يطرح فى تلك الجلسة جميع الاقتراحات التى أعدت مسبقاً وتؤخذ بعين الاعتبار والاهتمام من قبل جميع أعضاء اللجنة الدستورية لمناقشتها وإدراجها أثناء تداول وإقرار مواد الدستور الجديد.
وأضافت المنظمة فى بيان لها اليوم السبت، أنها ستقدم العديد من المقترحات بجانب عدد من المنظمات القبطية والحقوقية لتشمل وضع الأقباط فى الدستور الجديد والقضايا المصرية الوطنية وحقوق المرأة والأقليات بمصر.
وتضمنت المقترحات قرابة ال20، تقدم بها شخصيات قبطية منهم الأب لوقا راضى راعى أحد الكنائس بأسيوط، وهانى الجزيرى رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان، وفادى يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر، وهى بنود أولية لم يتم التوافق عليها حتى الآن مع انتهاء ورش العمل الداخلية للمنظمات القبطية والحقوقية قبل عقد الجلسة المحتملة مع أعضاء لجنة الخمسين.
وتضمنت الاقتراحات تمثيل فعلى للأقباط وللمرأة فى جميع نواحى الحياة العملية بما فيها المراكز السيادية بالدولة، وأن يكون الاختيار على أساس الكفاءة وليس الدين أو اللون أو الجنس، وتقليل صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية، ومواد الدستور لا تزيد عن المائة لسهوله قراءته وتعميم دراسته فالمدارس والمعاهد والجامعات، وأن ينص الدستور على أن مصر متعددة ومتنوعة الثقافات والأديان وتحترم رأى كل إنسان فى اختيار عقيدته وحرية عبادته وممارستها مع عدم وجود الديانة بالأوراق الرسمية أو غير الرسمية.
وتابعت المقترحات، أن تشمل التعديلات الدستورية حرية التظاهر والتعبير عن الرأى بشكل سلمى، وإلغاء كافة التعقيدات المتسببة فى إجراءات الحصول على تراخيص بناء دور العبادة المختلفة، ويحدد الدستور جغرافيه مصر وسيادتها التامة على أراضيها وانتماءاتها الأفريقية والعربية والشرق أوسطية، ويحدد الدستور أنه لا يقوم أى عمل حزبى على أساس دينى، وإلغاء المادة 219 والاكتفاء بالمادة الثانية وتعديل المادة 3 من دستور 2012 على أن تشمل أصحاب الديانات السماوية لغير المسلمين، وأن سمات من له الحق بالتصويت فى الانتخابات أن يكون كامل الأهلية من أبوين مصريين فوق ال18 عاما له الحد الأدنى من التعليم "محو الأمية" مع إلغاء الرموز بالتمام من كافه الانتخابات، وأن ينص الدستور على أن أى منصب يكون بالانتخاب لا بالتعيين بدء من المجالس المحلية والنيابية إلى رؤساء المدن والمحافظين.. إلخ.
وتابع الائتلاف: "أن ينص الدستور على مكافحة الفساد والمحسوبية وسلطة المال، وتخصص مواد واضحة فى الدستور تعلى من قدر المرآة وكرامتها وأنها شريك أساسى وعلى حماية ورعاية الطفولة، وأن ينص الدستور المصرى على احترام كل المواثيق والاتفاقات الحقوقية والإنسانية والعالمية، ويهتم بأهل النوبة والبدو وإدراج لغة النوبة ضمن اللغات الرسمية بالدولة، والنظام الاقتصادى المصرى هدفه العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، وأن يوضح الدستور قانون السلطة القضائية، وأن يكون المتقدم للترشيح بالمجالس النيابية حاصل على شهادة جامعية، كما ينص الدستور على حرية البحث العملى.
كما طالب الائتلاف أن تقوم لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد لسنة 2013 ولا يعدل على دستور 2012 الذى وصفوه ب"المشبوه".