تأكيدات بوقوف الرئيس وراء التنكيل بالقضاة لفضحهم تزوير الانتخابات .. واتهام الحكومة بالتعامل مع القضاة على طريقة المعلمة "سكسكة" .. وتحذير من ظهور "طائفية جديدة" بين أقباط مصر ومسلميها .. وتأكيد بأن الحكومة تسعى لتطعيم الشعب ضد الكوارث بتكرارها

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الكرامة " ، حيث رفض عبد الحليم قنديل تصريحات الرئيس مبارك الأخيرة حول عدم تدخله في أزمة القضاة ، وكتب يقول " يعرف الرئيس مبارك ألا أحد يصدقه حين يقول – في تصريحات أخيرة – إنه لا يتدخل في أزمة القضاة ، فهو أشبه بمن يلقي نكته لا يضحك لا أحد ، فمبارك هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية – وهو وضع شاذ لكنها العادة الرزيلة – بالدستور والواقع – التي تجعله رئيسا لكل شيء ، من مجلس القوات المسلحة إلى مجلس الشرطة إلى مجلس العائلة ، ووجود كل هذه السلطات في يده يعني – بالضبط – مسئوليته عن كل شيء ، إلا إذا كان مبارك يريدنا أن نخلع عقولنا وأن نصدق أن وزير العدل – اسم الله عليه – تصرف من تلقاء نفسه في قرار إحالة المستشارين البسطويسي ومكي إلى مجلس صلاحية معدوم الصلاحية ، ولا ندري من أحد أن يواصل الاستغفال وسوق الهبل على الشيطنة أو أن يحدثنا عن مجلس القضاء الأعلى ولا عن رئيسه ولا عن النائب العام ، فصلات هؤلاء بالسلطة التنفيذية أظهر من أن تنكر ومبارك هو رأس السلطة التنفيذية وهو الذي يعين – بنص الدستور – رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وله حق إقالتهم ، تماما كما له حق إقالة أي مجلس أو سحب التفويض منه متى يشاء وكيف يشاء وهذه كله من المعارف العمومية البديهية المتاحة لكل مصري ولا تحتمل الإنكار من رئيس ولا من وزير ولا من خفير " . وأضاف قنديل " نقطة صدام القضاة الأحرار الحقيقية مع النظام بدأت من الرأس ، بدأ الصدام الساخن للقضاة مع النظام قبل نحو عام مع تقريرهم الكاشف لعوار وتزوير الاستفتاء على التعديل الرئاسي للمادة 76 من الدستور ، وقال التقرير القضائي الجليل ما يعرفه الناس ويعرفه مبارك ، وهو أن الاستفتاء قد جرى تزويره بالجملة وأن نسبة الإقبال على الاستفتاء لم تزد على 3% ، كان المغزى بوضوح أن بطلان الاستفتاء يعني بالضرورة بطلان ما ترتب عليه وأن تمديد رئاسة مبارك – الذي جرى بعدها في سبتمبر باطل بالجملة وأن مبارك من وقتها تصرف على طريقة الملك الذي اكتشف عريه فجأة ، تصرف بدواعي مشوبة بروح الانتقام والثأر الشخصي ، ولا يستطيع ، كما الزمار ، أن يخفى ذقنه الظاهرة في القصة كلها ، فمبارك قبل غيره هو المسئول عن التنكيل بقضاة الحقيقية الكاشفة لتزوير نظامه الفاجر ومبارك قبل غيره هو المسئول عن أوامر ذبح قادة القضاة الأحرار ومبارك قبل غيره هو المسئول عن اعتقال ودوس كرامة الشباب وأساتذة الجامعات المعتصمين تضامنا مع القضاة الأحرار ومبار قبل غيره هو المسئول عن سحل رئيس محكمة في تصرف همجي يليف بنظامه الهمجي ، إنه عار مبارك قبل أن يكون العار لوزير داخليته الذي هو عبد المأمور ، إنه عار مبارك الذي يستحق عليه غضب مصر ولعانها إلى يوم يرحلون " . نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث شن مجدي مهنا هجوما حادا على الأسلوب الذي تتعامل به وزارة الداخلية مع أزمة القضاة ، محذرا من أن ذلك قد يجر البلاد بأكملها إلى منحدر خطيرة ، وكتب يقول " لم أكن جاداً عندما كتبت منذ عدة أيام أن البعض في وزارة الداخلية قد يدفع رجال القضاء إلي الخروج إلي الشارع وحمل السلاح والسكاكين للدفاع عن أنفسهم.. بهدف تشويه صورة رجال القضاء.. وعدم التفريق في المعاملة بينهم وبين الحرامية والبلطجية. كنت أسخر من الطريقة التي يفكر بها البعض في جهاز الأمن.. الذين يدفعون بالأحداث في معالجة أزمة نادي القضاة مع وزير العدل المستشار محمود أبو الليل إلي هذا الطريق الذي كله مطبات وقاذورات. لكن ما كنت أسخر منه.. حدث بالفعل.. فقد دفع البعض في وزارة الداخلية.. بعضاً من أفرادها لتقديم بلاغات ضد رجال القضاء المعتصمين في ناديهم.. وعلي رأسهم رئيس النادي المستشار زكريا عبد العزيز.. واتهامهم بالاعتداء علي أفراد الأمن وإحداث إصابات بهم.. بهدف جرجرة القضاة إلي النيابات للتحقيق معهم.. وإذا لم يستجيبوا، فقد يتطور الأمر ويتم صدور قرار ضبط وإحضار لهم ، وهل القضاة علي رأسهم ريشة؟! ". وأضاف مهنا " ما هذه المسخرة ؟ وكيف يدفع البعض في الداخلية بمحراب العدالة إلي هذه المهانة؟ وأي عقول هذه التي تفكر في لعب العيال هذا.. وتترك أمن واقتصاد البلد يتعرض لضربات موجعة في طابا وشرم الشيخ ودهب.. لأنها مشغولة بمعركة نادي القضاة في وسط البلد؟!. إن تفكير البعض في وزارة الداخلية في تعامله مع أزمة نادي القضاة.. جاء علي طريقة المعلمة "سكسكة" ، وهي لا تملك شيئاً ضد خصوم الذين استأجروها.. سوي القيام بأعمال البلطجة وإطلاق الشتائم والسباب والألفاظ البذيئة.. وقد يتطور الموقف إذا تطلب ذلك.. فتحدث بنفسها عاهة.. أي أن تلقح جثتها علي خلق الله والسلام.. وتتقدم ببلاغ إلي قسم الشرطة بأنها هي الطرف المعتدي عليه.. وبذلك يضيع الحق بين الطرفين، ويتساوى البلطجي مع الشخص المحترم. وزارة الداخلية استعانت بسكسكة الداخلية.. لكن لا أحد سيصدقها ". نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث انتقد محمود معوض تعامل البيروقراطيين الجدد مع القضاة على أنهم جبهة معارضة للحكومة ، وكتب يقول " هل صحيح أن الحكومة المصرية لم تكن تقدر العواقب حينما ابتدعت بالمخالفة لما يجري في سائر دول المنطقة نظام الإشراف القضائي الكامل علي انتخاباتها الذي اقتضي تخصيص قاض لكل صندوق انتخابي ضمانا لنزاهة مثالية يتوخاها الدستور المصري‏,‏ والذي فتح الأبواب علي مصراعيها لأول مرة أمام القضاة للطعن في انتخابات اشرفوا عليها وشاهدوها بأعينهم ؟‏.‏ والحقيقة وللإنصاف فإن الحكومة بريئة هذه المرة من تهمة عدم التقدير للعواقب‏,‏ لأنها كانت ومازالت تنفذ توجيهات المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان الانتخابات أي انتخابات لا تخضع للإشراف القضائي الكامل‏.‏ لكن علي الجانب الآخر فإن البيروقراطيين الجدد الذين لم يستوعبوا بعد مزايا ومنافع الإصلاح السياسي التي يمكن أن تنشر الراحة والاستقرار علي كل أفراد المجتمع مازالوا يتعاملون مع القضاة علي أنهم جبهة معارضة جديدة تصدر أحكاما بالرأي غير قابلة للطعن وبالتالي فإنه يجب حرمانهم من حق ممارسة الكلام في الشأن العام بالمخالفة لمبدأ المساواة مع الأميين الذين تحرص الدولة وبالمخالفة للقانون علي منحهم حق التظاهر والتعبير عن الرأي إثراء للديمقراطية وفي النهاية فإن القراءة المنصفة للأزمة تقول إنها ظاهرة صحية وعلامة علي التعددية النخبوية التي تبعث الأمل في توفير كل مقومات السلامة السياسية لمعركة الإصلاح السياسي المصري وهي في نفس الوقت تعكس الأمل في الوصول إلي تحقيق الأمن القضائي الذي هو في حقيقته جزء لا يتجزأ من الأمن القومي "‏.‏ ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " حيث انتقد سليمان جودة ما اعتبره تسرعا من وزارة الداخلية في إعلان وقوف عناصر من بدو سيناء وراء تفجيرات دهب الأخيرة ، مشددا على ضرورة معرفة أسباب ذلك إذا ثبتت صحته ، وكتب يقول " انتماء الجُناة إلي بدو سيناء أمر وارد، وغير وارد في الوقت نفسه، ومن الصعب جداً إثبات تورطهم في العمليات في هذا الوقت القصير جداً من لحظة التفجير إلي اليوم، كما أن وجود أشياء بين أشلاء الضحايا ينتمي أصحابها إلي بدو سيناء ليس معناه بالضرورة أنهم مرتكبو العملية، وليس دليلاً كافياً، فمن الجائز أن يكونوا ضحايا تصادف وجودهم في المكان لحظة الحادث كغيرهم. ومن شأن حصر النظر في اتجاه سيناء وحدها منذ البداية هكذا، أن يلفت الانتباه عن أذرع طويلة للإرهاب تمتد إلي ساحات ومساحات أخري وتتشعب في اتجاه الحدود، وخارج الحدود، وكلها مسائل يجب أن تكون حاضرة علي طاولة البحث حتى لا نكون كالذي راح يفتش عن شيء ضاع منه أسفل عامود النور لا لشيء إلا لأن الأضواء متاحة هنا، وهنا فقط، مع أنه لا يذكر ما إذا كانت مفقوداته قد سقطت في هذه البقعة تحديداً أم في غيرها ". وأضاف جودة " نحن ننسي أن انتماء الانتحاريين إلي بدو سيناء سوف يرتب علينا الإجابة عن أسئلة صعبة، منها مثلاً: لماذا يتورط بدو سيناء تحديداً في عمليات كهذه مع أن المفروض أنهم يحمون أرضهم، لا أن يهاجموها، فأين الخلل؟! وإذا صح وكانوا هم الذين هاجموا، فسوف تكون الأسباب متصلة بالسلطة والدولة وسياساتها، قبل أن تكون خاصة بهم. وسوف يكون علينا كذلك، أن نتعرف علي الدوافع الحقيقية التي تدفع شاباً من أبناء سيناء إلي تفجير مدينة قد يعمل فيها هو ذات يوم، أو يعمل فيها أقرباؤه، وهل الدافع علي سبيل المثال أنه عاطل بلا عمل، أم أنه ساخط من الأوضاع العامة وغاضب عليها، أم أنه يشعر بأن بلاده ليست له، وأنها لغيره أكثر مما هي له، أم أنه مخلب لأحد سواه؟ إلي آخر التساؤلات المؤلمة والصعبة التي سوف يفرضها انتماء الجناة الثلاثة أو حتى واحد منهم إلي أرض سيناء ، وهي تساؤلات كما نري سوف تكون الإجابة عنها إدانة لنا قبل أن تكون إدانة لهم . مرة أخري ، انتماء الانتحاريين إلي بدو سيناء قد لا يكون حلاً كما قد نتصور بقدر ما سوف يكون مشكلة". نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث تبنى عباس الطرابيلي نفس المنطق الذي تحدث به سليمان جودة ، رافضا توجيه أصابع الاتهام إلى كل بدو سيناء ، وكتب يقول " بعيدا عن مقالات الشجب والسب تعالوا نسأل أنفسنا: هل تمت عمليات تنمية سيناء كما يجب.. بمعني ما الذي استفاده أهل سيناء من كل ما تم من مشروعات. وهل كان نصيبهم مقبولا، أم أنهم مازالوا يعيشون علي هامش كل ما يتم تنفيذه هناك.. وأعتقد أن السيناوي البسيط لم يحصل علي شيء يذكر.. خصوصا أن غالبية السيناوية فقراء.. بسطاء.. إن كانت لديهم وجبة اليوم.. فليس عندهم وجبة طعام لليوم التالي. ونعترف أن الدولة نفذت العديد من المشروعات في كل سيناء: شمالا وجنوبا.. ولكنها في المجمل مشروعات بنية أساسية من طرق وكهرباء ومياه شرب وإنارة ومدارس.. ولكن لم ينعكس ذلك مباشرة علي السيناوي.. والدليل أن فرص العمل التي اتيحت للسيناوية مجرد حراس أو خفراء أو الوظائف الدنيا داخل القرى السياحية والفنادق إن وجدت ولا يجب أن يتعلل واحد بأن مستوي تعليم السيناوي الذي هو في سن العمل، ليس كافيا لشغل وظائف أعلي.. كذلك فإن معظمهم لا يملك رأس مال معقولا يسمح لكي يتملك السيناوي أي مشروع صغير ". وأضاف الطرابيلي " الذي يخرج عن دوائر المدن والقرى السياحية يذهله أن السيناوي، بدويا أو حضريا مازال يحيا حياته البدائية إما في بيوت الشعر.. أو أكواخ من سعف النخيل.. ومازال السيناوي يعاني من نقص مياه الشرب، التي يشتريها أو ينقلها من علي بعد عشرات الكيلومترات.. لدرجة أن أبناء المدن الرئيسية علي طول خط مياه الشرب من القنطرة شرق يحصل علي احتياجاته من مياه الشرب بشق الأنفس وحتى ابن العريش لا يلبي خط المياه الحلوة أكثر من نصف احتياجات المواطن، وعليه أن يكمل احتياجاته من الآبار التي لا تصلح مياهها للشرب، وإن صلحت فقط للغسيل أو الاستحمام. ووسط كل هذا نجد ردود الفعل الأمنية التي تتجاوز العقل خصوصا بعد كل عملية إرهابية، تلاحق كل السيناوية.. وبات السيناوي مطاردا حتى ولو كان بريئا.. مطاردا هو وكل أسرته.. وربما معظم أفراد القبيلة لو كان أحد المتهمين من أقربائه.. أو من قبيلته.. خلاصة القول هنا أن شيئا من الرخاء الذي انتظره السيناوي لم يتحقق.. وبالتالي لا نقول يحقد علي ما يراه.. ولكنه يأسف ويندم علي حياة الشظف التي مازال يعيشها ". ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث نقل محمد سلماوي في حواراته مع نجيب محفوظ ، تعليق محفوظ على تفجيرات دهب الأخيرة وعزم الحكومة تمديد نظام الطوارئ لثلاث سنوات جديدة ، وكتب يقول " قال لي الأستاذ نجيب محفوظ‏:‏ إذا أثبتت أحداث دهب الأخيرة شيئا‏,‏ فهو أن قانون الطوارئ لا يحول دون وقوع حوادث الإرهاب فقد انزعجت من الأنباء التي ترددت أخيرا عن أن الحكومة تعد لتمديد قانون الطواريء الذي كانت قد وعدت بإلغائه‏,‏ وقد كنت أتصور أن التطورات الديمقراطية الأخيرة تسير بنا حتما إلي إلغاء مثل هذا القانون الاستثنائي‏.‏ قلت‏:‏ هل تري أن الأوضاع الأمنية تسمح بإلغاء هذا القانون؟ . قال‏:‏ إذا كنا سنتخذ الأوضاع الأمنية كمعيار لإلغاء قانون الطواريء أو الإبقاء عليه‏,‏ فإنه لن يبقي في العالم أي مجتمع بدون قانون طواريء‏,‏ ذلك أن الأوضاع الأمنية في دول العالم كلها لا
تسلم من أحداث مؤسفة هنا أو هناك‏,‏ لكن القانون العادي يجب أن يتكفل بها‏.‏ قلت‏:‏ ولكن هناك في بعض الأحيان أوضاع استثنائية تتطلب قانونا استثنائيا مثل الإرهاب الذي هو ليس بالجريمة العادية‏.‏ قال‏:‏ فلنسن للإرهاب قانونا خاصا يعرف بقانون الإرهاب لا يطبق علي السياسيين ولا غيرهم‏,,‏ وإنما يطبق فقط في حالات الإرهاب‏,‏ ثم يزول بزوال الأسباب التي دعت إليه‏,‏ لكن وجود قانون طواريء عام إنما يسيء إلي صورة مصر أمام العالم‏,‏ لأنه يؤكد كل يوم أن الأوضاع في مصر غير مستقرة‏,‏ وذلك يلغي كل محاولة من المحاولات التي شهدتها البلاد أخيرا لتعميق الممارسة الديمقراطية‏,‏ فليست هناك دولة ديموقراطية ترزح تحت نير قوانين الطواريء لأكثر من ربع قرن من الزمان كما هو الحال عندنا‏ ".‏ ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث سخر محمد أبو الحديد من توالي الكوارث التي تصيب الشعب المصري ومع ذلك فإن الحكومة لا تتعلم منها ، وكأنها تريد بذلك تطعيم الشعب ضد الكوارث من خلال التعود عليها ، وكتب يقول " درس أحداث "دهب" الكبير. مثل درس غرق العبارة هو: أننا لا نتعلم من أي درس. والتشابه بين أحداث دهب وغرق العبارة كبير ، "دهب". هي ثالث جريمة إرهابية تقع علي التوالي في منطقة واحدة هي.. سيناء. سبقتها تفجيرات طابا. ثم شرم الشيخ. الجرائم الثلاث اختارت توقيتاً مميزاً. وهو أيام العطلات التي ترمز لانتصارات الشعب المصري.. مرة 23 يوليو.. ومرة 6 أكتوبر.. وأخيراً عيد تحرير سيناء في 24 أبريل. الجرائم الثلاث اختارت أهدافها من بين مواقع تجمعات السائحين.. مصريين وأجانب.. فنادق ومطاعم وأسواقاً. لإيقاع أكبر قدر من الخسائر ، أي أن كل شيء واضح من أول جريمة.. العدو الهدف التوقيت ساحة التنفيذ وميدانه. العبّارة "السلام 98". كانت ثالث عبارة تغرق في نفس المياه.. مياه البحر الأحمر.. وبين نفس المواني.. المواني المصرية السعودية. سبقتها عبارة تحمل اسم "سالم اكسبريس".. وعبارة أخري لنفس شركة السلام ، والأسباب في كل مرة واحدة.. فساد وقصور وتقصير. أدي إلي إهمال في اشتراطات السلامة والأمان وفي الصيانة. وفي التفتيش. وفي حجم الحمولة ونوعها إلي آخره. فقد سجل تقرير مجلس الشورى عن غرق العبارة. في صفحة 42 منه ما يلي بالنص: "فقد رصدت هذه الكارثة ظاهرة من الأهمية بمكان ذكرها. متمثلة في عدم التعلم من الأزمات والكوارث السابقة وكيفية إدارتها والتعامل معها. وبالتالي غياب الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالوقاية من الأزمات. وكذا الخاصة بالتعامل معها والتدرب عليها". ويقيني. انه لو شكلت لجنة لتقصي الحقائق في جريمة دهب الإرهابية. في ضوء ما سبقها في طابا وشرم الشيخ. لتوصلت بالنص إلي نفس النتيجة. وأضاف أبو الحديد " في أوقات الحروب. يعرف القادة السياسيون والعسكريون مصطلحاً اسمه "التطعيم". أي تطعيم الناس ضد الخوف من الحرب. وتعويدهم علي مواجهتها.. خاصة المدنيين. ففي أول غارة يتعرض لها المدنيون. يصيبهم الفزع والارتباك. وربما يفشلون في أتباع تعليمات الدفاع المدني والوقاية بطريقة سليمة. مما قد يتسبب في وقوع خسائر كبيرة. سواء في المنشآت أو الأرواح. بعد الغارة الثانية والثالثة. يعتاد الناس علي التعامل مع الواقع. ويتكيفون مع حالة الحرب وكيفية مواجهتها. يبدو أننا يجري "تطعيمنا" الآن ضد الحوادث والكوارث.. بحادثة تلو حادثة وبكارثة تلو كارثة. ولكن بطريقة سلبية. فنحن نخرج من إرهاب طابا إلي شرم الشيخ إلي جريمة الأزهر إلي دهب. ومن غرق العبارة سالم اكسبريس إلي السلام. ومن أنفلونزا الطيور إلي الحمي القلاعية. ومن ثورة القضاة إلي احتجاج الصحفيين. إلي الفتنة الطائفية بالإسكندرية.. إلي انقسامات الأحزاب السياسية ومعاركها الدامية. وبدلاً من أن يؤدي تكرار الحوادث والكوارث إلي تنمية قدرتنا علي مواجهتها من خلال عملية "التطعيم" الايجابي. أورثنا بلادة في الحس ومواتاً في الشعور. فتحولت الحوادث والكوارث إلي شريط حياة يومية روتينية لا تستثير فينا شيئاً. وهي حالة من أخطر الحالات التي يمكن أن يصاب بها أي شعب أو حكومة في العالم. حالة "التنبلة".. وإعداد "القفا" بعد كل صفعة.. للصفعة القادمة. مع شديد اعتذاري عن هذه التعبيرات التي لم أتعود استخدامها. وبالغ ألمي للظروف التي تضطرني إلي ذلك ". نبقى مع نفس الموضوع ، وأيضا مع " الجمهورية " ، وذلك المقال الغاضب الحانق لمحمد العزبي ، والذي كتب يقول " فرصة للذين ينافقون أن يصرخوا ويوسوسوا: ألم نقل لكم بلاش ديمقراطية. ولو حتى شكلية. فالإرهاب وصل إلي "دهب". فما بالكم لو ألغيت قوانين الطواريء؟! . دعونا من تفاصيل الحادث الرهيب. فذلك أمر يجري فيه التحقيق.. ولا توجهوا اللوم للمحافظ القديم صاحب سور "شرم الشيخ" أو لقبضة الأمن التي هي من حديد.. ولا تستمعوا إلي سيل التحليلات وفيض الكلمات لشهود "ما شافوش حاجة". جاهزين للظهور في الفضائيات. و"لما كان ولما صار". لقد فاض الكيل. ولا يحتمل المزيد. وعلينا أن نجلس معا بعيدا عن الغربان السمان. نبحث ونسأل ونعمل علي وقف ذلك النزيف من الاحتقان وتوالي الويلات من البر ومن البحر ومن كل مكان وفي أي وقت من الأوقات. أصبحنا نضع أيدينا علي قلوبنا لا نعرف من أين تجيئنا الضربة القادمة.. هل هو غضب من الرحمن. أم سوء حظ هباب. أو أي عذر من الأعذار. نحاول أن نصدقه لعلنا نرتاح. ويحاول البعض أن يروجوا له حتى يغسلوا أيديهم من دمائنا.. بذلك تضيع الحقائق وسط الدخان وروائح البخور. وأضاف العزبي " تقول النيابة في مرافعتها خلال إعادة النظر في قضية المبيدات المسرطنة واتهامات أخري بقتل البشر أن "يوسف عبد الرحمن" المتهم و"يوسف والي" نائب رئيس الوزراء الأسبق "المتمتع بالحماية" وجهان لعملة واحدة! . تقول لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن غرق العبارة إنه بمجرد عودة الرئيس من موقع الحادث انصرفت الحكومة عن الأمر كله.. ونقول بأنه بدلا من مواساة أهالي الضحايا واجهتهم جحافل قوات الأمن المركزي بالهراوات والدروع والقنابل المسيلة للدموع.. وتقول وقائع جلسة مجلس الشعب التي تلي فيها التقرير إن الوزراء لم يحضروا فيما عدا الدكتور "مفيد شهاب". والأكثر استهتارا أن مائتين من أعضاء المجلس الموقر غابوا!! . لماذا كل هذا التوتر ومن الذي يغذيه.. مع القضاء. والصحفيين. وأساتذة الجامعة. والمهندسين. والمسلمين والأقباط وسكان سيناء ويكاد يكون كل الناس فيما عدا قلة من المحظوظين السمان يرقصون علي نعيق الغربان! . نعود إلي الحادث الأخير. وهو جريمة لا تغتفر بكل المقاييس. ولكننا نحتاج إلي رفع الغطاء عن "الآنية" التي تكاد تنفجر من الغليان. ونطلب من الفلاسفة الجدد وأصحاب المصالح والمنافقين أن يكفوا عن الهس والدس والفحيح. ينتهزون الفرصة وكل فرصة لتأكيد أن البطش هو الحل والاعتقال خير من الإصلاح وقوانين الاستبداد تحمي الفساد! . إننا جميعا نحب مصر وندفع الثمن.. ولكن لا تطلبوا منا أن نحب "ممدوح إسماعيل"! " . نعود مجددا إلى " المصري اليوم " ، حيث اعتبر عمرو الشوبكي أحداث العنف الطائفية التي شهدتها الإسكندرية مؤخرا مؤشرا على ما وصفه ب " الطائفية الجديدة " ، وحذر من خطوة هذه الطائفية على النسيج الوطني للبلاد ، وكتب يقول " شكلت أحداث الإسكندرية الأخيرة نقطة تحول في مسار الاحتقانات الطائفية في مصر، وباتت تمثل منعطفا خطيرا ومقلقا في مسار العلاقة بين المسلمين والأقباط، بصورة تهدد نسيج ومستقبل هذا الوطن، بل وفرص إصلاحه السياسي والديمقراطي . والمؤكد أن هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلي تصاعد هذه المشاحنات، أهمها غياب الدولة وضعفها، وحرصها قدر الإمكان علي استمرار هذه المشاحنات دون أن تصل إلي مرحلة المصادمات الواسعة، ولا مانع من أن يسقط ضحية مسيحي بريء (كل ذنبه أنه ذهب للصلاة) تحت أعين أجهزة الأمن، ويسقط آخر مسلم تحت أعين نفس الأجهزة لأن كل ذنبه أنه ذهب لإبعاد فتاة مسلمة عن أيادي بعض المتطرفين المسيحيين. والمؤكد أن جريمة الاعتداء علي الكنائس حتى لو كان الذي قام بها مختل عقليا، فمن المؤكد أنها نتاج مناخ الكراهية والطائفية المتصاعد في المجتمع فلا يكفي أن يكون الشخص مختلا لكي يذهب إلي كنيسة ليعتدي فيها علي المصلين، دون أن يكون محملا بثقافة دينية متعصبة وشديدة التطرف، تدفعه إلي الاعتداء علي مواطنين أبرياء كل ذنبهم أنهم ذهبوا إلي الصلاة بسلام في كنائسهم. والواقع أن ما يمكن وصفه ب "الطائفية الجديدة" ظهر في أعقاب جريمة الكشح عام 1999 ، وكانت الكشح البداية الحقيقية والإنذار الأقوى الذي دل علي أن هناك خللا ما أصاب العلاقة بين المواطنين المسلمين والأقباط، وأن المعالجة الأمنية التي نجحت في حصار الجماعات الإرهابية التي استهدفت العلمانيين ورموز النظام، والأبرياء من المسلمين والأقباط، ستعجز عن التعامل مع المرحلة الجديدة " . وأضاف الشوبكي " ساهم هذا المناخ في دفع الآخر القبطي إلي الانسحاب من هذا المجال العام المفعم بالصراخ الديني وبالمظاهر الدينية لا القيم الدينية، وبات من المؤكد أن الثقافة الإسلامية السائدة حاليا لم تمثل عنصراً مساعدا يدفع الجانب الأكبر من المسيحيين إلي التصالح مع الإسلام كما حدث من قبل، بل للأسف دفعتهم إلي إبداء حساسية مفرطة تجاه كل ما هو إسلامي، وعمقتها الجهات التي احتموا بها كالكنيسة وبعض جماعات أقباط المهجر. ولم تكتف هذه المؤسسات وخاصة الكنيسة باستقبال «شعبها» بترحاب كبير، إنما هيمنت علي عقله في السياسة والدين والنشاط الاجتماعي، فاختارت في الأولي أن تكون أقرب إلي كل التيارات المتعصبة في الغرب والولايات المتحدة، وتعمل علي تكوين وعي جيل لا علاقة له بكل قضايا المنطقة والعالم العربي، بل وتحمل في كثير من الأحيان أفكارا معادية لكل طموحات العالم العربي والإسلامي، وبدت الأفكار الليبرالية والإصلاحية الموجودة في الغرب خارج اهتمام الكنيسة الأرثوذكسية فقد اختارت في الدين - كما في السياسة - أن تكون من بين الكنائس الأكثر انغلاقا في الشرق والغرب، ووضعت نفسها في برج عاجي فوق قوانين الدولة، تتحدث عن الشعب القبطي لا الشعب المصري، وأصبح قادتها بين ليلة وضحاها قادة روحيين وسياسيين لا يجرؤ إلا قلة نادرة من الأقباط علي انتقادهم في مشهد من الصعب أن نجده في أي مكان آخر في العالم. لقد احتكرت الكنيسة الحديث باسم ما يقرب من 8 ملايين مواطن، وواجهت الطائفية بالطائفية والتعصب بالتعصب، والدولة الضعيفة ببناء دولة موازية أكثر قوة، ودعمها في ذلك جماعات قبطية في المهجر مارست ضغطا طائفيا لانتزاع ما تصورته مكاسب للأقباط. وبدا مشهد الاحتقان الطائفي الحالي منذ جريمة الكشح (راح ضحيتها 22 مواطنا منهم 21 مواطنا مسيحيا) تعبيراً عن معادلة جديدة قائمة علي أن هناك أطرافاً مسيحية أكثر قوة وتنظيما استطاعت أن تنتزع من الدولة بعض المكاسب نتيجة الضغط الخارجي والداخلي، وبدت الدولة وفق رؤية قطاع كبير من الشارع الإسلامي خانعة أمام الأقباط وأمام الكنيسة، وبدت نفس هذه الدولة في أعين قطاع كبير من الأقباط طائفية ومعادية للأقباط في مفارقة شديدة الدلالة وتحتاج إلي حديث آخر ". نعود مجددا إلى صحيفة " الجمهورية " ، حيث علق السيد البابلي على الاتهامات التي وجهت لعدد من القيادات الصحفية السابقة باستغلال مناصبها للتربح ، وكتب يقول " أصبح بعض كبار صحفيينا موضعا لاتهامات وملاحقات نيابية وقضائية في تهم تتعلق بالتربح من المنصب أو استغلال نفوذ أو سوء إدارة أو تبديد. وهو أمر يحدث للمرة الأولي في تاريخ الصحافة المصرية. فلم يسبق من قبل أن تم استجواب أو سؤال أو التحقيق مع أي قيادة صحفية تركت موقعها. وحقيقة فإنه لم يسبق لنا أيضا أن سمعنا عن أرقام ومبالغ مالية بهذا الحجم الذي تدور حوله التساؤلات . ونحن نأسف لهذا الواقع الجديد. وأنا أحد الذين يتمنون ألا تكون هناك ملاحقات قضائية لزملاء المهنة. ولكن هذا لا يعني أن يكون هناك تسامح مع أي مخطيء سواء كان في مجال الصحافة أو خارجها. وعلي العكس من ذلك فإن محاسبة العاملين في الصحافة يجب أن تكون أشد وأعنف لأن الصحافة التي تدعو إلي الحق والعدل والفضيلة والقانون يجب أن تكون أول من يلتزم. ولكن بنفس المبدأ الذي نطالب به دائما بعدم التسرع في توجيه الاتهامات وإصدار الأحكام قبل أن يقول
القانون كلمته فإننا يجب ألا ننسي أن الذين نلوكهم بألسنتنا ومقالاتنا هم زملاء لنا في المهنة بقدر ما عليهم من أخطاء بقدر ما لهم أيضا من حسنات وإسهامات في مجال المهنة صحفيا ونقابيا ولهم أياد بيضاء علي الكثيرين ". وأضاف البابلي " في موضوع الاتهامات الموجهة لبعض قيادات الصحافة السابقة فإننا نقولها صراحة إن ما قاموا به من تجاوزات وقرارات فردية لم يكن خطأهم وحدهم. بل إننا جميعا دفعناهم لذلك عندما كانت الرءوس تنحني لهم. والصغار من حملة المباخر والنفاق يفسحون لهم الطريق. ويزيحون من أمامهم كل من احترم نفسه وضميره وقلمه وآدميته. فجعلوا من هؤلاء القيادات أنصاف آلهة . ولذلك فإن هذا الجدال الدائر حول الصحافة وتجاوزاتها إنما يمثل ظاهرة صحية وربما كان بداية جادة للتفكير مليا في أوضاع المؤسسات الصحفية ووضعها الحالي ".