"المصرى الديمقراطى": الضبطية القضائية بالجامعات تنسف أهداف ثورة يناير

أدان محمد علي نور، أمين الإعلام بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالقليوبية، قرار الضبطية القضائية بالجامعات، معتبرًا أنه ينسف أهداف ثورة 25 يناير، لأنه يهدف لقمع الحريات داخل الجامعة ويعمل على تكميم الأفواه ومنع التعبير عن الرأي والعودة مرة أخرى إلى دولة مبارك والدولة البوليسية بشكل علني داخل الحرم الجامعي.
واعتبر أن هذا القرار يصعب جدًا تطبيقه في الجامعات المصرية، بسبب حالة الاحتقان داخل الجامعة بين الطلاب، مشيرًا إلى أن استخدامها سيجلب مشكلات عدة، وأكد أن الهدف منها حاليًا هو إسكات صوت الطلاب وضياع الحريات في أكبر مؤسسات شبابية في مصر، مشددًا على حق الطلاب في التظاهر السلمي وممارسة كل أشكال حقوقهم السياسية.

وطالب نور وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم بالتراجع فورًا عن قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعة وذلك لعدم وجود مبرر له خاصة في ظل وجود قانون تنظيم الجامعات حتي لا يتم إساءة استخدامه للتضييق على النشاط الطلابي كما كان قبل الثورة .