الضبطية القضائية للأمن الجامعى تثير الجدل بالقليوبية

مدير إدارة الامن المدني بجامعة بنها: القرار سيثير الاحتقان بين الطلبة.
أمين العمل الجماهيري بالمصري الديمقراطي: سيضمن إتخاذ الإجراءات ضد المخالفين للقانون واللوائح.
الأمين السابق لإتحاد طلاب بنها: الهدف منه إسكات صوت الطلاب وضياع الحريات.
المتحدث الاعلامى لحركة 6 إبريل بالقليوبية: ينسف أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، وثورة 30 يونيو.
اثار قرار الضبطية القضائية للأمن الجامعى، حالة من الجدل فى شوارع القليوبية وخاصة فى أروقه جامعة بنها، وانقسمت الاراء بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض القرار عودة بمصر لنظام مبارك -الذي قضى على العمل السياسي والحزبى داخل الجامعة. وقد استطلعت شبكة الإعلام العربية "محيط" الآراء ووجهات النظر داخل الجامعة، من أمنيين وسياسيين وطلاب للتعرف عن أسباب هذا القرار في هذا التوقيت ومدى قبوله من عدمه .
زيادة الإحتقان
بداية رفض زين سرحان -مدير إدارة الأمن المدنى بجامعة بنها- تطبيق الضبطية القضائية بسبب الظروف التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية، وحالة الاحتقان بين الطلبة، مشيراً إلى أن أمن الجامعة يمكنه السيطرة على الطلاب بدون قانون الضبطية القضائية.
وطالب سرحان فى حالة تطبيق القانون، أن يكون فى أضيق الحدود، بواسطة مجموعة محددة، وهم مدير الأمن المدني، ونائبه، ومدير عام الشئون القانونية، حتى لا يُساء استخدامه من قبل بعض أفراد الأمن المدنى داخل الجامعة.
كما أشار سرحان إلى أنه يمكن التغاضى عن قانون الضبطية من خلال التنسيق بين الجامعة ومديرية الأمن كأسلوب تعاون، عن طريق ضابط اتصال لإستلام الخارجين عن القانون من غير الطلبة وتسليمهم لمديرية الأمن، أما الطلبة فيجب أن يخضعوا للقوانين واللوائح الخاصة بالجامعة فقط.
قرار شجاع
بينما رحب العقيد سامح مصطفى -نائب مدير إدارة الأمن المدني- بتطبيق قرار الضبطية القضائية حفاظاً على كرامة أفراد الأمن المدني بالجامعة، قائلاً "فى حالة اساءة استخدامها يتم منعها، أو توقيع العقوبة على من أساء استخدامها.
تكميم الأفواه
من جانبه أعلن محمد شوقى -الأمين السابق لإتحاد طلاب بنها- رفضه التام لمنح الصبطية القضائية لأفراد الأمن المدنى بالجامعة، بدون اّليات تنفيذ واضحة مؤكداً صعوبة تحقيق القانون بسبب حالة الاحتقان داخل الجامعة بين الطلاب، مؤكداً أن استخدامه سيجلب مشكلات عدة، لأن الهدف منه إسكات صوت الطلاب وضياع الحريات في أكبر مؤسسات شبابية في مصر، بحسب تعبيره.
ضبط الأوضاع
وقال حسن أبو السعود -أمين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطي- أن الأمر ضروري خاصة بعد رفع الحرس الجامعى من رجال الشرطة واستبدالهم بالأمن المدني، وذلك حتي يتمكن الأمن المدني في الجامعة من ضبط الأمن وإتخاذ الإجراءات ضد المخالفين للقانون واللوائح.
وأشار إلى أن أفراد الأمن المدني لن ينتهجوا أي وسائل قمعية وتكميم الأفواه، ذلك لأنهم ببساطة ليسوا من أفراد الشرطة لكنهم أمن مدني وعندهم القدرة علي مراعاة الأخر، خاصة أن الضبطية القضائية ليس فيها ما يهين الناس أو خلافه لأنها ليست إجراءً استثنائياً، وليس له علاقة بسقوط الإخوان والخوف من التيار الإسلامى داخل الجامعة، لكنه إجراء تأخر تنفيذه حتى تولي الدكتور حسام عيسى -وزارة التعليم العالي- الذي أراد معالجة السلبيات التي كانت في عصر سابقيه والعمل على علاجها.
إلغاء ثورة يناير
أما بكر الشرقاوى -المتحدث الاعلامى لحركة 6 إبريل بالقليوبية- أن هذا القرار ينسف أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، وثورة 30 يونيو، لأنه يهدف لقمع الحريات داخل الجامعة، ويعمل على تكميم الأفواه، ومنع التعبير عن الرأى، باختصار العودة إلى دولة مبارك، والقبضة البوليسية بشكل علنى داخل الحرم الجامعي، بعد أن تم التخلص منه بسحب عناصر وضباط وزارة الداخلية و استبدلهم بعناصر مدنية تابعة لإدارة الجامعة منذ قرار وزير العدل السابق .
بدوره أعرب وليد مصطفى - أمين التنظيم بحزب الوسط بالقليوبية- عن رفضه لهذا القرار، مؤكداً أننا طالبنا بأن تكون حراسة الجامعات بالخارج تابعة لوزارة الداخلية ، على أن تكون الحراسة بالداخل في يد إدارة مدنية لحفظ النظام، وليس لقمع الطلاب، أو منعهم من ممارسة أي عمل سياسي، أو المشاركة في مظاهرات.
لا يوجد ضمان
ومن جهته تساءل محمود يوسف - نقيب المحامين بالقليوبية- هل يضمن وزير العدل تنفيذ القرار من جانب السلطة التنفيذية بشكل لا يجور على من يُطبّق عليه؟ مطالباً بوضع اّليات معينة وتحديد الحالات والانشطة التي تخالف لوائح وقوانين الجامعة، ووضع تعليمات محددة لمن يقومون بالعمل.
وأبدى يوسف، تخوفه من أستخدام القانون بصورة خاطئة لقمع الحريات، أو انتقاص حقوق الطلاب وحرياتهم، وهو ما سيؤدي إلى تأجيج الأوضاع داخل الجامعات بدلاً من تهدئتها.