الحكومة تدرس فرض رسوم أغراق على الحديد التركى

قال تجار في سوق مواد البناء في مصر، إن احتمال فرض الحكومة رسوم إغراق على الحديد التركي، يزيد توقعات رفع المنتجين المحليين للأسعار في الفترة المقبلة، فيما أشاروا إلى أن شركة "حديدعز" المصرية، ستكون المستفيد الأكبر من هذه الخطوة.
وأعلن جهاز مكافحة الدعم والإغراق المصري يوم الاثنين الماضي، أنه يدرس فرض رسوم إغراق على حديد التسليح التركي، لوجود زيادة كبيرة في وارداته، بأسعار مغرقة.
وقال أحمدالزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء في اتحاد الغرف التجارية المصري، إن فرض رسوم إغراق مرة أخري علي الحديد، سيؤدي إلي ارتفاع أسعاره لمستويات جديدة، بنحو 500 جنيه للطن، ليصل متوسط سعره إلي 5500 جنيه في المتوسط، مثلما حدث عندما تم فرض الرسوم للمرة الأولي في ديسمبر الماضي.
وأضاف الزيني في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول :" أكبر مستفيد من فرض هذه الرسوم، هو شركة حديد عز التي تستحوذ علي نحو 60% من السوق المحلي، بينما تستحوذ شركات بشاي والسويس علي 25%، والنسبة الباقية لمنتجين أخرين".
وفرضت وزارة الصناعة والتجارة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رسوما وقائية مؤقتة علي واردات حديد التسليح بنسبة 6.8% بحد أدني 299 جنيه لكل طن، لمدة أقصاها 200 يوم، انتهى العمل بها في الثاني من يونيو/حزيران الماضي.
وقال الزيني :" تسببت رسوم الإغراق علي الحديد في ديسمبر الماضي، في رفع الأسعار من جانب المنتجين المحليين، ليصل إلى نحو 800 جنيه للطن منذ ذلك الحين".