حبس 11 متهمًا وضبط 56 آخرين لتورطهم فى اقتحام القسم

أمرت نيابة الصف، برئاسة هاني شتا، بحبس 11 متهمًا بينهم 6 مسجلين خطر، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات معهم فى وقائع اقتحام مركز شرطة الصف وإحراقه وتهريب مساجين به والتعدي على الضباط وأفرد الأمن والشروع في قتلهم. كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 59 متهمًا آخرين أشارت التحريات إلى تورطهم في الجرائم محل التحقيق.
باشر التحقيق مع المتهمين محمد هاني، وأحمد صلاح، وعمرو جمال وكلاء نيابة الصف، وواجهوا المتهمين باتهامات التجمهر ومحاصرة منشأة شرطية والتعدي على قوات الأمن، واقتحام مبنى حكومي، وإشعال حريق عمدي به وإتلاف مال عام، ومقاومة رجال السلطة العامة والشروع في قتل مأمور القسم والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة العاملين بالقسم والشروع في قتلهم أيضًا، والانضمام إلى تشكيل عصابي يهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وبث الرعب والفوضى في نفوس الناس، وقلب نظام الحكم وممارسة أعمال الإرهاب.
المتهمون أنكروا تلك الاتهامات وتنصلوا من صلتهم بأحداث الشغب والعنف، ومن ثم واجهتهم النيابة بنتائج تحريات الأمن الوطني حول الأحداث، وأنه تم رصد تجمهرهم يوم 14 أغسطس الماضي، فور فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في حشد من المنتمين لجماعة الإخوان ومؤيديهم وأنصارهم ومعاونة عدد من الأعراب سكان المنطقة الجبلية بالصف، بلغ إجمالي عددهم قرابة 300 متهم، وقصدوا التحرش بقوات الأمن في قسم شرطة الصف بقصد التعدي عليهم واحتلال منشأة القسم الشرطية وخلق حالة من الفوضى يستهدفوا بها قلب نظام الحكم وتكرار سيناريو السقوط الأمني يوم 28 يناير من عام 2011 خلال ثورة 25 يناير، وقد تسلحوا بطبنجات وأسلحة نارية علاوة على حيازة زجاجات مولوتوف وشوم لاستخدامها بقصد التخريب واقتحام القسم والسيطرة عليه بالقوة والعنف.
وتمسك المتهمون بإنكار تلك التحريات الأمنية، وشككوا في صحتها، وادعوا تلفيقها ضدهم بقصد النيل منهم بزعم أنهم من القيادات المحلية لجماعة الإخوان المسلمين بدائرة المركز بخلاف الحقيقة على حد قولهم في التحقيقات. النيابة واجهتهم مرة أخرى بتلقي تمويلات من الجماعة وقياداتها العليا بغرض تنفيذ تلك الأعمال الإجرامية، وأنه تم بالاستعانة بعدد من المسجلين خطر والمقبوض على 6 منهم لتنفيذ تلك الأعمال الإجرامية مقابل مبالغ متفق عليها، وأنهم استمروا فى حصار القسم قرابة 6 ساعات كاملة.
وأمرت النيابة بإجراء تحريات تكميلية لأجهزة الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الأحداث، وسرعة ضبط وإحضار جميع المتهمين الذين أشارت إليهم التحقيقات والتحريات الأولية وقد بلغ عددهم قرابة 59 متهمًا هاربين، وبينهم مجموعة من عرب العمايرة، وعرب القناصين. كما أمرت النيابة بالتحفظ على كمية ضخمة من الذخيرة تم ضبطها بمنزل أحد المتهمين وإرسالها إلى خبراء المعمل الجنائي لفحصها ومضاهاتها بفوارغ الطلقات التي تم تحريزها من مكان الأحداث، والتحفظ على مبلغ 22 ألف جنيه ضبطت بمنزل محام من المتهمين أكد أنها ملك له ونفى نيته استخدامها في أعمال إجرامية أو تمويل متهمين وحيازة وشراء أسلحة، وقال إنها من متحصلات عمله كمحام، وتبرأ جميع المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين ونفوا أي صلة لهم بها وقادة مكتب إرشادها.