النيابة تواجه 650 متهماً فى أحداث «الحرس الجمهورى» بتهم تكوين جماعات مسلحة لزعزعة الاستقرار والتأثير على الأمن القومى

تكليف المخابرات العامة بتحديد المحرضين على ممارسة العنف ضد الجيش والشرطة

بدأت نيابات شرق القاهرة فى التحقيقات مع مرتكبى مذبحة الحرس الجمهورى التى راح ضحيتها أكثر من 50 قتيلا وأصيب قرابة 500 آخرين؛ حيث انتقل أعضاء النيابة العامة فى شرق القاهرة إلى اقسام الشرطة المحتجز فيها المتهمون للتحقيق معهم، وتبين من فحص الأحراز أن المتهمين عُثر معهم على عدد من البنادق الآلية والخرطوش والأسلحة البيضاء وزجاجات بها مواد خاصة بصناعة المتفجرات وهى مادة «tnt» وكمية من النبال الحديدية التى يستخدمها الأشخاص فى قذف الجنود.
وأفادت التحقيقات، التى أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أن أعداد المتهمين بلغت 650 متهما، وتم توزيعهم على 18 من أقسام الشرطة التابعة لمديرية أمن القاهرة، وهى أقسام القاهرة الجديدة أول وثانٍ وثالث والنزهة وعين شمس والمطرية ومصر الجديدة وبدر ومدينة نصر أول وثانٍ والمرج والسلام أول وثانٍ وحدائق القبة والجمالية والظاهر.
ووجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع فى القتل وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص ومقاومة السلطات والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وإثارة الفوضى والتأثير على الأمن العام وزعزعة الاستقرار وتكوين جماعات مسلحة بالمخالفة للقانون وحيازة متفجرات وزجاجات مولوتوف، وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز التى تحفظت عليها النيابة وانتدبت خبراء المعمل الجنائى لمعاينتها لمعرفة نوع الأسلحة ومدى صلاحيتها للاستخدام من عدمه.
وكلفت النيابة جهازى المخابرات العامة والأمن الوطنى بعمل تحريات حول المحرضين وتحديد أسمائهم تمهيداً لإصدار قرار بضبطهم وإحضارهم، كما طلبت النيابة تحريات الأمن العام حول نشاط المتهمين الذين تم ضبطهم ونشاطهم الإجرامى.
وأفادت التحقيقات، التى أشرف عليها المستشاران إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، وأحمد حنفى، رئيس نيابة مدينة نصر أول، أن المتهمين كانوا مدججين بالأسلحة لمهاجمة قوات الجيش والشرطة لإحداث حالة من الفوضى فى البلاد وأنهم خرجوا عن إطار السلمية التى حددها القانون لتنظيم التظاهر؛ حيث كوّنوا جماعات مسلحة للاعتداء على المنشآت العامة وإثارة الرعب والفوضى بين المواطنين فى منطقتى صلاح سالم ومدينة نصر.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استخدموا العنف فى مواجهة قوات الجيش والشرطة أثناء محاولات ضبطهم عندما حاولت القوات الإمساك بهم بعد صلاة الفجر بقرابة نصف ساعة إلا أنهم بادروا بإطلاق الرصاص على القوات التى استخدمت القوة فى ضبطهم.
وقالت مصادر أمنية ل«الوطن»: إن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ما زالت تواصل جهودها لضبط باقى المتهمين بالاعتداء على ضباط الشرطة ومحاولة اقتحام مبنى الحرس الجمهورى، بالإضافة إلى ما يقرب من 35 متهما بالتحريض ما زالوا هاربين بالإضافة إلى 40 آخرين تم نشر فيديوهات وتسجيلات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى مهددين بتفجير أنفسهم فى ميادين وتظاهرات معارضة للرئيس السابق محمد مرسى. وأشارت التحريات التى أشرف عليها اللواءان جمال عبدالعال، مدير مباحث العاصمة، وعصام سعد، مدير البحث الجنائى، بأن رجال المباحث وردت إليهم معلومات تفيد بقيام أشخاص منتمين إلى مؤيدى الرئيس مرسى وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين يقومون بتأجير البلطجية والشباب السورى بهدف ترويع المواطنين، وذلك مقابل مبالغ مالية، ورجحت التحريات صدق تلك المعلومات، خاصة بعد عثور النيابة العامة على كشوف بأسماء من المتهمين المقبوض عليهم فى أحداث الحرس وآخرين وأمام مبالغ مالية مختلفة القيمة.
وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء أسامة الصغير، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، أن أجهزة الأمن تسعى لتحديد المتهمين من قيادات الاعتصام الذين يحرضون على ممارسة العنف ضد القوات تمهيدا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.