ننشر التفاصيل الكاملة لثالث جلسات محاكمة العادلى بتهمة الكسب غير المشروع

قررت اليوم الاثنين محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، تاجيل نظر ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع
بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه لجلسة 14 نوفمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس العادلى.
حيث بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة ونادت المحكمة على اللواء حبيب العادلى وأثبتت حضوره بمحضر الجلسة.
وبدأت المحكمة فى سماع طلبات المحامى عصام البطاوى دفاع المتهم ..
والذى فجر مفاجآة من العيار الثقيل حيث قدم دفع للمحكمة قبل إبداء طلباته وهو الدفع بشبهة عدم دستورية الفقرتين 1 و2 من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وطلب التصريح برفع دعوى عدم الدستورية أمام الدستورية العليا.
كما دفع بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 وطلب ذات الطلب بالتصريح برفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وقدم حافظة مستندات انطوت على أحكام من محكمة النقض فى كثير من القضايا الخاصة بشهرى مايو ويونيه تؤيد هذا الدفع.
والتمس البطاوى، من المحكمة الاستجابة لهذا الطلب خاصة أن محكمة الموضوع قد سبق ورفضته.
وتقدم البطاوى، بعدة طلبات أولية من المحكمة وهى الاستعلام من النائب العام عن الإخطارات الواردة إليه من إدارة الكسب غير المشروع عن الأوامر الصادرة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم منذ تقديمه إقرارات الذمة المالية أثناء فترة عمله بجهاز أمن الدولة منذ تاريخ تقديمها كرئيس للجهاز ووزير للداخلية وحتى تاريخ آخر إقرار صدر منه وصدور أمر بشأن أن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء شبهة الكسب غير المشروع.
وتسأل هل تم الطعن عليه من قبل النائب العام طبقًا للمادة 15 فى خلال 7 أيام من عدمه.
وطالب التصريح باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 64 لسنة 2011 أمن دولة عليا وهى خاصة بالتحقيقات التى أجريت بشأن سان استفانو.
كما طالب باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 675 لسنة 2011 والمقيدة برقم 282 لسنة 2011 حصر تحقيقات الأموال العامة وهى الخاصة بجريدة الأهرام. والتصريح باستخراج صورة رسمية من التحقيقات فى القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين والمحالة من النائب العام لقاضى التحقيقات المستشار محمد عبد الرحمن والخاصة ببعض المساعدين بوزارة الداخلية. والاستعلام من البنك المركزى المصرى عن الأرباح والفوائد التى أضيفت على المبالغ المودعة للمتهم والممنوعين من التصرف معه منذ تاريخ الإيداع حتى عام 2011.
وطلب الدفاع التصريح باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تفيد كيفية سداد المتهم لقيمة الفيلات، وقال الدفاع إنه استعان بمكتب هندسى خارجى لحصر ممتلكات "العادلى" وسوف يقدم تقريرًا بهذه الإحصائية، بالإضافة إلى الطعن على تقرير لجنة الخبراء المكلفة بالحصر من خلال المحكمة.
كما استمعت المحكمة للمحامى وجيه أديب دفاع اللواء حبيب العادلى الذى تقدم بعدة دفوع قانونية وهى الدفع ببطلان وانعدام وتماحى أمر الإحالة وبطلان اتصال الدعوى بالمحكمة وعدم قبول الدعوى الجنائية وبطلان التكليف الصادر من المستشار قاضى التحقيق مصدر أمر الإحالة للنيابة العامة بإرسال وإحالة الدعوى لمحكمة الجنايات لصدور أمر الإحالة من عضو إدارة الكسب غير المشروع بالمخالفة لنص المادتين 5 و14 من القانون رقم 62 لسنة 75 قانون الكسب غير المشروع والمواد 65 و 76 و69 و 158 من قانون الإجراءات الجنائية وعملا بنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقدم مذكرة بدفوعه وأوضح أنه بالنظر إلى أمر الإحالة وجد أن المستشار مصدر الأمر رئيس هيئة الفحص والتحقيق هو نفسه عضو الكسب غير المشروع وهذين صفتين مختلفتين وخاصة أن المادتين 5 و14 من قانون الكسب غير المشروع نصت على أنه لرئيس هيئة الفحص والتحقيق فقط أن يصدر أمر الإحالة ولا يجوز أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بإصدار أوامر الإحالة.
واستنكر الدفاع مما نسبته التحقيقات بخصوص أن العادلى يمتلك "قصرًا ملكيًا" فرد عليه القاضى متهكمًا يعنى "شقة" فضحك الدفاع وقال "مش قوى كده ده فيلا".
وطالب الدفاع فى النهاية باستخراج شهادة عن كيفية حصول زوجة المتهم على شاليه بالمعمورة وعما إذا كان المتهم قد تدخل فى تخفيض سعره، وطلب أجلاً واسعًا لتقديم المستندات بالإضافة إلى مناقشة شهود الإثبات.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلى إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلى بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلى استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه فى الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني.
وأوضحت التحقيقات أن العادلى حصل على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتهما، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلى بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد فى منطقة هى الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا.