نقلت رئاسة الجمهورية رسالة طمأنة عاجلة إلى الشعب على خلفية وقوع حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وأعلنت في بيان لها مساء أمس تعهدها بالقضاء على الإرهاب الأسود. وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا رسميًا أدانت خلاله حادث التفجير الذي وقع صباح الخميس، وجاء في البيان: "تابعت رئاسة الجمهورية العملية الإرهابية التي وقعت مُستهدفةً وزير الداخلية ومواطنين أبرياء، ترويعًا للمُجتمع والقائمين على أمنه، وإرهابًا لإرادة المصريين في التوجه نحو مُستقبلهم المُستحق". وتؤكد رئاسة الجمهورية أنها لن تسمح للإرهاب الذي سبق أن دحره الشعب المصري في الثمانينيات والتسعينيات أن يطل بوجهه القبيح من جديد، مُشددةً على التزامها بحماية أرواح الشعب المصري ومُمتلكاته الخاصة والعامة، وأن أي قطرة دمٍ مصرية تُسال من دماء أبناء هذا الشعب بغير حق، سيواجه المسئولون عنها بكل حسم". وأضافت الرئاسة في بيانها: إن الدولة المصرية تُعاهد شعبها بأن مرتكبي الجرائم الإرهابية، أيًا كانت انتماءاتهم، لن يفلتوا من سيف القانون وقبضة العدالة. وأكدت الرئاسة أن مثل هذه الأحداث الإرهابية لن تُثنى الدولة المصرية عن عزمها على المُضي في طريق المُستقبل، بل تزيدها إصرارًا وإيمانًا وعزمًا على استكمال ما وعدت به من عدم السماح لكائنٍ من كان بأن يُرهب الشعب المصري أو يقف في مسيرة مُستقبله. الوطني رفع حالة الطوارئ للقصوى، كما بدأ في جمع تحرياته حول واقعة محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ويضم فريق التحقيق وجمع المعلومات قرابة 50 ضابطًا من أكفأ قيادات الجهاز لسرعة ضبط المتهمين بالتورط في الحادث. وكشفت المصادر أن عملية جمع المعلومات تعتمد على تفريغ الفيديوهات والصور التي تم التقاطها أثناء وبعد وقوع الحادث، بالإضافة إلى التحفظ على أشلاء من جثة عثر عليها بالمكان، والتحفظ على عدد من الأحذية التي عثر عليها بمكان الحادث، وهى عبارة عن أحذية رجالي وحريمي.كما تم جمع عدد من الفيديوهات التي تم التقاطها لرموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية، أثناء وجودهم في اعتصام رابعة العدوية، وتهديدهم بالقيام بأعمال انتحارية واغتيالات تستهدف أمن واستقرار البلاد في حال فض الاعتصام، وتفريغ هذه الفيديوهات وجمع التحريات عن المحرضين للعنف. كما تم تمشيط منطقة مدينة نصر بحثًا عن عناصر أجنبية من حماس أو فلسطينيين قد يكونون متورطين في ارتكاب الحادث، وجمع التحريات عن محاولة عدد من أعضاء حماس دخول للبلاد لارتكاب أعمال تخريبية، حيث إن هذا النوع من الجرائم عبر السيارات المفخخة جديد على مصر، ومنتشر أكثر في فلسطين والعراق. وأعلن جهاز الأمن الوطني عن رفع درجة الاستعداد القصوى "ج" لمواجهة الأعمال الإرهابية المتطرفة التي قد تلجأ إليها جماعة الإخوان المسلمين، لاستهداف شخصيات عامة أو وزراء وصحفيين وإعلاميين. وتم فحص عدد كبير من ملفات رموز جماعة الإخوان المسلمين وقيادات الجماعات الإسلامية والجهادية المعروفة عنها ارتكاب هذه الأعمال الإرهابية، والتي تستهدف أمن واستقرار البلاد. وأكد مجلس الوزراء أنه لن يتوانى عن التصدي وبكل حزم لكل من يستهدف الأمن القومي المصري أو سلامة مواطنيه، في ظل هذه الظروف التي تتعرض فيها مصر للخطر الداهم الناجم عن التهديد الإرهابي للوطن، والذي يرمي إلى هز كيان الدولة باستخدام العنف والترويع والطائفية. وأضاف المجلس في بيانٍ له أنه في نفس الوقت الذي تتمسك فيه الدولة بمواصلة التصدي للمخاطر الأمنية دون هوادة أو مهادنة فإنها تؤكد قناعتها الراسخة والتزامها الكامل بالعمل سياسيًا ومجتمعيًا تجاه بناء نظام مصري ديمقراطي يضمن حقوق وحريات المواطنين.
