قانونيون: لا مجال للطعن على لجنة "الخمسين"

أكد عدد من القانونين أنه لا مجال للطعن على تشكيل لجنة الخمسين استنادا على أنها لم تمثل كل طوائف المجتمع، إضافة إلى أنها حكومية مشكلة بقرار رئاسي، وليست منتخبة وأنه في النهاية فإن القرار الأخير للمواطنين لقبول أو رفض نتائجها.
وأكد الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لم يراع الكفاءات المختلفة في المجالات المتصلة بصياغة الدساتير أكثر من إرضائه لفئات من المجتمع.
وأشار عميد حقوق القاهرة، إلى أنه على الرغم من ذلك، فإنه لا مجال للطعن على تشكيل لجنة الخمسين بحجة عدم تمثيل كل طوائف المجتمع، لأن التعبير الذى ورد في الاعلان الدستورى لا يعنى أن تكون كل الفئات بلا استثناء ممثلة، إضافة إلى أن النص على أن تمثل لجنة الخمسين بطوائف المجتمع ليس معناه أن تكون كل فئة ممثلة، ولو مثلت كل الفئات لزاد العدد عن 500، ويكفي أن تكون ممثلة لفئات أساسية تبحث عن صالح المجتمع ككل.
وأضاف كبيش: كان يجب توسيع لجنة العشرة بعض الشىء لتضم كفاءات من كل التخصصات ذات الشأن في وضع الدستور وتكون 20 أو 15، وتضم كفاءات أساسية شريطة الحيادية، ثم تقوم باستطلاع آراء المجتمع وتكون أمينة في رصد هذه التوجهات.
واستطرد كبيش: أما وإن اللجنة قد شكلت، فهي بالأساس ستكون مهمتها إلقاء نظرة سريعة على ما أقرته لجنة العشرة وتعديل بعض النصوص محل الاعتراض بتعديلها.
وبدوره، قال الدكتور ثروت عبد العال، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يترتب على تمثيل أى من فئات المجتمع داخل اللجنة أي بطلان ولا يمكن الطعن على لجنة الخمسين لعدم تمثيل أى من فئات المجتمع باعتبارها جمعية معينة من قبل رئيس الجمهورية.
وأكد عبدالعال أن لجنة الخمسين لجنة حكومية وللرئيس الحق في اختيار أعضائها ومهمتها النظر في موضوع التعديلات الدستورية، هى ليست جمعية تأسيسية وإنما هى لجنة حكومية مشكلة للنظر في موضوع التعديلات ولا يشترط فيها تمثيل أى فئة من فئات المجتمع، فتعديلاتهم ليست لها صفة نهائية، ويمكن للمواطنين رفضها أن أرادوا.
وأشار إلى أن الأمر يختلف عن الجمعية التأسيسية التى صاغت الدستور المعطل لأنها كانت منتخبة انتخابًا غير مباشر عن طريق أعضاء مجلس الشورى، مشدداً على أن كل دساتير مصر من قبل وضعت من خلال جمعية حكومية.