تنمية ونهوض المرأة: لا لإخونة وسَلفنة دستور مصر

أعربت جمعية نهوض وتنمية المرأة عن وجود بعض التحفظات لديها حول بعض الجوانب المتعلقة باللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بداية من معايير اختيار اللجنة غير الدستورية، والتى اتنهكت الإعلان الدستوري الذي ينص في المادة 60 منه على أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى ليس من حقهم ترشيح أي أعضاء منهم.
وأشارت الجمعية في بيان لها صدر إلى أنه لا يوجد في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أي إشارة إلى عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى أن الأصل هو أن البرلمان هو سلطة ينشئها الدستور وليس العكس؛ فلا يجوز للبرلمان المشاركة في وضع الدستور لأنه سيجور علي صلاحيات السلطتين الأخريتين التنفيذية والقضائية التي يحددها الدستور الذي ينشئ السلطات الثلاث.
لافتة إلى أن اختيار لجنة المائة غير متوازن، لأن التيار الإسلامي متمثل في حزب الحرية والعدالة وحزب النور مهيمن بصورة قوية على اللجنة، وتمثيل القوى الأخرى جاء بشكل رمزي وانتقائي، كما جاءت الاختيارات للخمسين من خارج البرلمان انتقائية لأشخاص يتوافقون مع فكر التيار الإسلامي السياسي.
وأضاف البيان ان تمثيل المرأة والشباب والأقباط غير معبر في اللجنة، وهكذا فإن تشكيلها جاء بتمييز واضح ضد الأقليات وهو ما ينبئ عن نية مبيّتة من جانب القوي الإسلامية للاستئثار بوضع الدستور.
واضافت الجمعية أن هذا التشكيل سيحرم نساء مصر من أن يمثلهن سيدات ذوات كفاءات في كل المجالات، وذلك لأن نسبتهن في ال 50% من الممثلين لأعضاء مجلسي الشعب والشورى ضئيلة للغاية مما يشير إلى وجود إقصاء للنساء من اللجنة، كما أن اختيار 6 أقباط فقط في لجنة الدستور واستبعاد رجال الدين المسيحي يعد ردة كبيرة للبرلمان المصري وبمثابة إعلان عن دولة دينية، وأيضاً إقصاء الشباب من اللجنة بدون سبب واضح أو مقنع ينبئ بوقوع العديد من المشكلات في المستقبل.
وأكدت انه من المفترض أن تشتمل لجنة إعداد الدستور على ممثلين لكل فئات الشعب بكل أشكال التنوع فيه ليس فقط ولكن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بصورتها الحالية لن تخرج بدستور توافقي ولكن سيخرج الدستور ليعبر عن التيار الإسلامي فقط.
وبناءً عليه تطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة البرلمان المصري بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشكلها وتكوينها الحالي ووضع آليات جديدة لاختيار اللجنة تحمل ضمانات لتمثيل طوائف المجتمع والقوى الوطنية بكل أشكالها. فنحن نريد دستورًا يُعبر عن إرادة الأمة. ونهيب بالجميع التآزر تحت شعار واحد وهو "لا لإخونة وسَلَفنة دستور مصر".