وقفة إحتجاجية أمام الدستورية العليا للتنديد بنسبة البرلمان فى «التأسيسية»

«لاإخوان ولاسلفيين الدستور للمصريين.. يا القرآن وياالإنجيل والإخوان مش هما الدين.. بيقولوا دا مجلس أمه وهما اللى عاملينه هما، قال إيه 50% فاكرينها لسه تكية».. بتلك الهتافات بدأت جبهة الإبداع المصرى بالإشتراك مع عدد من الحركات السياسية وتحالف المنظمات النسائية وقفتها الإحتجاجية اليوم السبت، أمام المحكمة الدستورية العليا.
وذلك إحتجاجا على موافقة مجلسى الشعب والشورى على تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بنسبة 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه.
وقاموا برفع لافتات مكتوب عليها «مصر دولة مدنية لن يحكمها العسكر والإخوان.. الدستور عايز عقول مش دقون.
ووقالت نيفين عبيد عضو مؤسسة المرأة الجديدة وتحالف المنظمات النسائية، ل«التحرير» أننا نمثل مجموعة من التكتلات والحركات النسائية مجموعة نساء مع الثورة والإتحاد النسائى المصرى ولجنة المرأه بحزب المصرى الديمقراطى ولجنة المرأة بالتحالف الشعبى الديمقراطى، وحركة 6 ابريل وحركات أخرى، جئنا للإعتراض على قرار نواب مجلسى الشعب والشورى الخاص بتمثيلهم بنسبة 50% فى لجنة إعداد الدستور المصرى، ووصفته بالقرار الخاطئ.
خاصة وأن مجلسي الشعب والشورى لايمثل كل المصريين، وكشفت عبيد أن هناك مشكلة حول ضمان حقوق المواطنة والحريات المختلفة، إذا ما شاركت هذه النسبة من الإسلاميين فى صياغة الدستور الجديد، خاصة وأن الإسلاميين بالاضافة إلى النقابات سوف تتجاوز نسبتهم 75%.
من جانبهم أصدرت عدد من الأحزاب والحركات والتحالفات السياسية النسائية، بيانا أدانت فيه موافقة مجلسي الشعب والشوري علي تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و 50% من خارجه.
وأرجعوا ذلك إلى نية وعزم تيار الأسلام السياسي علي الإنفراد بجميع السلطات وعلي احتكار وضع وصياغة الدستور، واستدلوا فى بيانهم إلى رأى فقهاء الدستور الذين وصفوا قرار مجلسى الشعب والشورى بغير الدستور، لأنه يخالف المادة 60 من الاعلان الدستوري ويخالف مبدأ المساواة بين المواطنين.
خاصة وأنه الأصل أن البرلمانات لاتضع الدساتير وأن البرلمان هو سلطة ينشئها الدستور ولايجوز للبرلمان المشاركة في وضع الدستور لأنه سيجور علي صلاحياتالسلطتين الاخريتين التنفيذية والقضائية التي يحددها الدستور الذي ينشيء السلطات الثلاثة.
وأضافوا أن تشكيل مجلس الشعب والشورى بهذه النسبة فى اللجنة التأسيسية للدستور، سيحرم النساء وهن نصف المجتمع وذوي كفاءات عالية وخبرات متنوعة في كافة مناحي الحياة من أن يشاركن مشاركة فعالة في صياغة دستور مصر الجديد، وتبني نسبة 50% من البرلمان لن يضمن أي مشاركة للنساء أو مشاركة هزيلة علي أحسن تقدير.
وأشاروا فى بيانهم إلى ان استبعاد النساء من كتابة الدستور هو محطة أخري في الممارسات التمييزية ضد المرأة التي ينادي بها، ويمارسها التيار الديني في البرلمان لإقصاء نصف المجتمع من القيام بدوره الهام في الحياة العامة ويمنعهن من أن يشاركن في بناء مصر، واعتبروا ذلك عقابا لنساء مصر حينما شاركوا في ثورة 25 يناير.
وقال البيان أن سلسلة إقصاء النساء التي يقوم به الإسلام السياسي المسيطر بكافة أشكاله الديكتاتورية -حسب وصفهم- من تقديم مشاريع قوانين تسلب المرأة حقوقها الانسانية كالحق في الخلع والحق في سن للزواج لايقل عن 18 عاما الي استبعادها من كتابة الدستور.
وهو أمر تشجبه نساء مصر وتؤكد عدم قبولها له، وسوف نناضل جنبا الي جنب مع جميع القوي السياسية والاجتماعية الرافضة لهذه التوجهات الديكتاتورية للانفراد بالسلطة والرافضة أيضا للممارسات البغيضة ضد النساء التي هي بعيدة كل البعد عن أدياننا السماوية.