نشرت جريدة "الشرق الأوسط" يوم الأربعاء الماضي أن مطعما سياحيا من فئة الخمسة نجوم في القاهرة يرفض استقبال المحجبات من زبائنه سواء كانوا مصريين أو عربا أو من أي جنسية أخرى. مصدر سياحي علق بأن صاحب المطعم يتعسف في هذا الإجراء، فمن المنطقي أنه لا توجد لائحة أو قانون طلب منه ذلك. تصرف على أساس أنه حر في ملكيته الخاصة، لكن هل حريتنا في ملكياتنا الخاصة يبيح لنا سلوكيات تعارض الدين والمجتمع والأخلاق؟! يعني هل يمكنه مثلا أن يفرض على زبائنه التعري ليجلسوا إلى موائد مطعمه؟!.. سئلت يوم الخميس من صحفي فرنسي: إذا كانت مصر تفعل ذلك وهي دولة إسلامية كبرى، فلماذا تصدعون دماغنا بالقرارات الفرنسية التي تصدر ضد المنتقبات أو المحجبات، فيما نحن دولة علمانية صريحة، ولن أقول "مسيحية"! قلت له: نحن لم نطلب منكم أن تلزموا الناس بالحجاب، ولكننا طلبنا من دولتكم العلمانية التي ترفع شعار حقوق الإنسان والحريات الدينية والشخصية، أن تحترم حق المسلم في لباسه الذي يفرضه عليه دينه. الواقع أننا لا يجب أن نستغرب حملة الدول الأوروبية على المنتقبات والمحجبات، ومطاعم وأندية وشواطئ في مصر، ترفض دخول من تغطي شعرها وتلبس زيا محتشما! في المعادي، رفض ناد نيلي إقامة "الفرح" رغم أن العريس والعروس حجزا فيه من وقت طويل ودفعا الفاتورة، والسبب أن المسئولين عن النادي رأوا نساء محجبات بين المعازيم، بل إن مدير النادي لم يتردد في إبلاغ أصحاب الشأن باستعداده لرد المبلغ الذي دفعوه، وقال لهم بكل برود إنهم يستطيعون تأجيل حفل الزفاف إلى أن يتيسر لهم الحجز في مكان آخر يقبل المحجبات! ما الذي يجعله يخسر مبلغا كبيرا مقابل أن يمنع إمرأة تغطي شعرها من الدخول. إنه لن يخسر حفلا واحدا فقط، فربما لا يقبل أي حفلة لأن 95% من المصريات محجبات أو يغطين شعرهن؟! هذا السلوك يجعلنا في شك كبير. في أيام اعتزال بعض الفنانات وارتدائهن الحجاب كانت الصحافة تهاجم بشدة ما تخيلته "طابورا خامسا" لإغتيال الفن في مصر، ونشر التعصب الديني، مع أن ما حدث في تلك الفترة كان عملا اختياريا من عدد محدود من الفنانات، لم يؤذ اعتزالهن وتحجبهن أحدا، بل قطع عنهن شخصيا مالا وشهرة طاغية! يمكننا أن نفترض أن طابورا مجهول المصدر والهوية يقف وراء هجمة صريحة على المحجبات في مصر، وتعويض هؤلاء الذين ستخسر مؤسساتهم إقتصاديا مثل ذلك النادي أو المطعم أو شواطئ المصطافين! أذكر أنني كتبت – ربما منذ أكثر من عام – قصة البلجيكية التي جاءت إلى مصر، وسكنت فندقا في الساحل الشمالي، ثم فوجئت بمنعها من الجلوس على حمام السباحة لأنها محجبة! الآن عدة شواطئ في الأسكندرية تعلن صراحة رفض إدخال المحجبات، وبعضها يطلب أن تكون المصطافة بالمايوه البكيني، وهذا ما جاء في طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب في مجلس الشعب الدكتور فريد اسماعيل عبدالحليم محددا شواطئ في العجمي مثل الفردوس وميكا وأكسجين. أليس ذلك نشرا للرذيلة يستدعي بوليس الآداب؟!.. هل تجوز هذه التفرقة التي تمنح حق الاصطياف للمتعرية التي تكشف جسدها وليس فقط شعرها، بينما تمنع من تغطي جسمها وهو سنة الحياة وأصلها وقد لا يكون مرجعه التدين. قال شاب إنه منع دخول الشاطئ ورد على عقبيه لأن زوجته محجبة، وهذا ما قالته سيدة أيضا ذهبت مع بناتها. وإذا كنت انتقدت قبل أيام علماءنا الشرعيين الذين يفتون في أشياء لا تشغل حياتنا ويجب ألا تشغلها لأنها ليست الواقع الذي نعيشه، بل تهرب فتواهم بنا إلى عالم خيالي، فإنني استغرب اليوم أن تقف المؤسسات الدينية المصرية صامتة عما يجري، واندهش ألا يسعى النافذون منهم ليفتوا للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عن حرمة التقاعس في مواجهة ذلك الطابور السري الزاحف علينا والذي يهدد استقرارنا الأخلاقي والديني والإجتماعي. [email protected]
