المستثمر الذي اشتري التروماي

لأن التضارب في الاختصاصات والقرارات هو السمة الأساسية للعديد من الجهات الحكومية فان النتيجة هي هروب المستثمرين الجادين باستثماراتهم إلي دول أخري أصبحت جاذبة للاستثمار بسبب وجود قوانين واضحة تشجع الاستثمار‏.‏ وأحدث مظاهر هذا التضارب ما يتعرض له الآن أحد المستثمرين الجادين الذي رفض الاستثمار السياحي في أي دولة من دول الشرق الأوسط وقرر الاستثمار في بلده وسلك الطرق الشرعية لإقامة مشروع سياحي ناجح يساهم في جذب السياحة ويوفر فرص عمل للشباب‏.‏ ولأن محافظة القاهرة هي الجهة الرسمية التي تتولي الاعلان والتعاقد علي تأجير المطاعم والأماكن السياحية الموجودة علي شاطيء النيل داخل نطاق المحافظة فقد ذهب هذا المستثمر إلي المحافظة وقام باستئجار مطعما سياحيا بكورنيش المعادي من خلال عقود رسمية‏,‏ وقام بسداد الالتزامات المادية المطلوبة منه وقدمت له أجهزة المحافظة كل التسهيلات اللازمة للمشروع في اطار جهودها لتشجيع الاستثمار مما شجع المستثمر وأعتقد أن العقبات أمام المستثمرين تم إزالتها وأصبحت تراثا من الماضي بسبب التسهيلات الكبيرة التي قدمتها المحافظة‏.‏
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فقد فوجيء بقرار قراقوش من وزارة الموارد المائية والري بإزالة المشروع لأنه بدون ترخيص‏!.‏
حيثيات القرار تقول إن المطعم لا يملك ترخيصا من وزارة الموارد المائية والادارة العامة لحماية النيل‏.‏
والسؤال حتي لو كان هذا الكلام صحيحا فما هو ذنب المستثمر الذي قام باستئجار المشروع من جهة حكومية رسمية هي محافظة القاهرة وتكلف الملايين من الجنيهات في تطوير المشروع وتجديده علما بأنه لم يرتكب أي مخالفة سواء بإضافة أجزاء للمشروع أو اجراء أي تعديل فيه‏.‏ والسؤال الثاني لماذا لا يتم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والمحافظة كجهات حكومية بعيدا عن المستثمر الضحية الذي أنفق الملايين واشتري التروماي ولم يحصد إلا الخراب والتهديد بالإفلاس بسبب أزمة ليس له ذنب فيها‏.‏
ولماذا يتعسف صغار الموظفين بوزارة الموارد المائية مع مشروع ناجح بدلا من تيسير الاجراءات أمام المستثمرين كما فعلت محافظة القاهرة؟
وهل وظيفة وزارة الموارد تحولت إلي محاربة الاستثمار الجاد وتشجيع البطالة تحت ستار حماية النيل؟‏!‏