الخبراء: تأجيل الرخصة الثانية للتليفون الثابت قرار خاطئ

بسبب تضارب الأهداف .. وأخطاء فى الطرح

أثار قرار وزارة الاتصالات بتأجيل طرح الشبكة الثانية للهاتف الثابت إلى العام المقبل، العديد من علامات الاستفهام، فبينما أكد الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، أن القرار جاء بسبب حدوث اهتزازات بالأسواق العالمية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نتيجة زيادة معدلات التضخم الذى جعل الكثير من هذه الشركات تتوخى الحذر والحرص فى استثماراتها الإقليمية والعالمية، يرى الخبراء أن القرار خاطئ، منوهين إلى احتمال وجود خلل فى كراسة الشروط من البداية، عندما سمحت الحكومة بدخول شركات المحمول فى المنافسة، مما جعل الشركات الجادة تبتعد، وأضافوا أن الحكومة لديها تضارب فى اتخاذ قراراتها لأنها أكبر مالك للمصرية للاتصالات، فهى تريد ترخيصاً لا يؤثر على حصتها فى المصرية للاتصالات، كما تريد تشجيع المنافسة أيضاً.
من جانبه، أكد المهندس طارق الحميلى عضو مجلس إدارة جمعية اتصال، أن قرار تأجيل الشبكة الثانية للهاتف الثابت يعد قراراً خاطئاً وغير صحيح، لافتاً إلى أن الهدف من الرخصة ليس قيمتها، لأن رخصة الثابت تختلف عن رخصة المحمول، فقيمة رخصة الثابت قليلة مقارنة برخصة المحمول، مشيراً إلى أن الهدف الحقيقى من الرخصة هو الاستثمار فى البنية الأساسية، وبناء شبكات وذلك لضخ أموال، فهناك الكثير من الشركات فى الدول العربية تريد الاستثمار فى هذا المجال فى مصر، كما أن الأرقام التى أعلنت من قبل، أن قيمة الرخصة ستصل إلى مليار دولار (كلام غير صحيح) فهى لن تصل إلى هذا الرقم.
وقال أحمد عطيفى الخبير فى مجال الاتصالات، إن قرار تأجيل الترخيص جاء بسبب الإقبال الضعيف من الشركات المنافسة وانسحاب بعض الشركات من المزايدة واعتذار البعض الآخر، وذلك يرجع لعدة أسباب أهمها شروط الترخيص والتى سمحت لشركات المحمول: مثل "اتصالات" و"فرانس تليكوم" و"أوراسكوم تليكوم" بالدخول فى الصفقة، وذلك بعد أن أعلنت أكثر من مرة أنها ستدفع أرقاماً ضخمة للحصول على الترخيص مثل "اتصالات مصر"، مما جعل الشركات الجادة تبتعد عن المنافسة لتصورها أنها دخلت منافسة غير متكافئة، وأشار عطيفى أن هناك شركات لم تحضر جلسة الاستفسارات، بالإضافة إلى عدم اهتمام بعض الشركات بالمزايدة، لافتاً إلى أن أولويات الترخيص لم تكن واضحة من الوزارة، فالهدف من هذه الترخيص هو توسيع قاعدة المنافسة لتحسين جودة الخدمات وتقليل الأسعار، وأيضاً ضخ أموال لخزانة الدولة، ولكن كان الهدف من الترخيص بالنسبة للدولة هو الحصول على إيراد كبير وبعد ذلك المنافسة، لذلك كان هناك خلل من البداية، مؤكداً أنه كان لابد أن يتم عمل المزايدة على التليفون الثابت قبل رخصة المحمول، لأن ميزة التليفون الثابت أن يتم عمل حيز ترددى لتكنولوجيا الواى ماكس، التى تعتبر 4G وتنافس 3G، وأيضاً رخصة الاتصالات الدولية، وعندما تم المنافسة على الرخصة الثالثة للمحمول تم بيع رخصة الدولى معها لشركة اتصالات وبعد ذلك تم بيعها لشركة "موبينيل" و "فودافون"، مما أثر على الرخصة الثانية للتليفون الثابت وحرمها من ميزة تنافسية.
وأضاف الخبير أن تباطؤ البورصة وقانون ضرائب البورصة وإلغاء المناطق الأخرى والمظهر العام للبيئة ككل فى جميع المجالات غير جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى أن الحكومة لديها تضارب فى اتخاذ قراراتها لأنها أكبر مالك للمصرية للاتصالات، فهى تريد ترخيصاً لا يؤثر على حصتها فى أسهم الشركة، والذى يصل إلى ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه على حسب ظروف السوق، وبالتالى هى بين تناقضين، فهى تريد أن تشجع المنافسة وأيضاً تحافظ على أسهمها، إلا أنه لابد أن تقوم الحكومة بالتخلص من حصتها فى المصرية للاتصالات.