أعرب رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر اليوم الاثنين، عن "قلقهم" إزاء ظروف وفاة الشاب خالد سعيد (29 عاما) الذي فارق الحياة في 6 يونيو الماضي، بعد تعرضه للضرب حتى الموت من قبل الشرطة، وفق منظمات حقوقية وهو ما نفته وزارة الداخلية المصرية. وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن "رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر، يعربون عن قلقهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد بعد التقارير المتضاربة عن هذه الواقعة، وتناقض أقوال الشهود وبيانات أسرة سعيد ومنظمات حقوق الإنسان (المحلية) مع النتيجة التي انتهى إليها التشريح الثاني للجثة". وأضاف البيان، أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي "يرحبون بإعلان السلطات المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائي في وفاة خالد سعيد، ويتطلعون إلى أن يجرى هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود إلى إنهاء هذا التضارب بطريقة ذات مصداقية". وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أنه "على ضوء الالتزامات التي قطعتها مصر على نفسها خلال المراجعة السنوية الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر (من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال اجتماعه في جنيف مطلع يونيو الجاري) فإن رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي، على ثقة من أن السلطات المصرية ستحقق بفاعلية في الادعاءات حول تجاوزات الشرطة وستحاكم مرتكبيها". جدير بالذكر أن النائب العام عبد المجيد محمود أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن إعادة تشريح جثة خالد سعيد أظهرت أن الوفاة نجمت عن إصابته باختناق نتيجة ابتلاعه لفافة مخدر، نافيا بذلك عن الشرطة شبهة تعذيب الشاب حتى الموت التي أثارت حركات احتجاج شعبية واسعة وحملت واشنطن على الإعراب عن قلقها، غير أن المحامين الذين وكلتهم أسرة خالد سعيد شككوا في مصداقية إعادة تشريح الجثة.