دعوى تطالب ببطلان قرارات عدلى منصور

أقام نزار غراب عضو مجلس الشعب السابق، ومجدي سالم محامى الجماعات الإسلامية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء قرارات الرئيس الموقت عدلى منصور، باعتبار تعيينه باطلا. وقالت صحيفة الدعوى، إنه بتاريخ 3 يوليو 2013، أصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجمهورية، وفي ذلك التاريخ لم يكن عدلي منصور، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وبالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية الذي ينص على أن يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، كما أنه بالمخالفة لذات القانون الذي نص على أن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا يمين توليه المنصب أمام رئيس الجمهورية.
وتابعت أن عدلي منصور عين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا دون إجراء التعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وأن ذلك جرى بلا سند تشريعي أو قانوني وهي طرق باطلة، وبناء على تلك الإجراءات الباطلة تولى منصور، منصب رئيس الجمهورية بمعرفة القائد العام للقوات المسلحة، وأصدر العديد من القرارات أخصها تعيين النائب العام إعلان حالة الطوارئ وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وبالتالى، فإن تلك القرارات باطلة لأنها صدرت ممن شغل المنصب بالتعيين بطريق باطل، ومن ثم فإن قراراته غير مشروعة وجديرة بوقف تنفيذها وإلغائها.