محامي الجماعات الإسلامية يطالب مجلس الدوله بإصدار حكم ببطلان قرارات الرئيس عدلى منصور

اقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوله تطالب ببطلان القرارت التى تصدر عن الرئيس الموقت عدلى منصور على اساسا ان تعينة باطلا.
وقالت صحيفة الدعوى التي أقامها نزار غراب عضو مجلس الشعب السابق ومجدى سالم المحامى محامى الجماعات الاسلامية، أنه بتاريخ 3 يوليو 2013 اصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجمهورية وفي ذلك التاريخ لم يكن عدلي محمود منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وبالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا الذي ينص على ان يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية كما انه بالمخالفة لذات القانون الذي نص على ان يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا يمين توليه المنصب امام رئيس الجمهورية.
وذكرت الدعوي أن الرئيس المؤقت عدلي محمود منصور أصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا دون اجراء التعيين بمعرفة رئيس الجمهورية .
وتولي منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا دون اجراء اداء اليمين امام رئيس الجمهورية بل امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا كإجراء مختلق بلا سند تشريعي او قانوني وهي طرق باطله مقتضاها تعيين منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وبناء على تلك الاجراءات الباطلة اعتلى الرئيس المؤقت عدلي محمود منصور منصب رئيس الجمهورية بطريق التعيين بمعرفة القائد العام للقوات المسلحة واصدر العديد من القرارات اخصها تعيين النائب العام اعلان حالة الطوارئ وتشكيل لجنة لتعديل الدستور فإن تلك القرارات تكون باطلة لانها صدرت ممن شغل المنصب بالتعيين بطريق باطل ومن ثم فان تلك القرارات تكون غير مشروعة جديرة بوقف تنفيذها وإلغائها.