بلاغ يتهم وزير الداخلية بالتحريض على قتل مؤيدي مرسي.. والسيسي بقلب نظام الحكم

تقدم أحمد عبدالسلام الريطى، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو حركة "رئيسنا الشرعى مرسي"، ببلاغ رقم 2332 لسنة 2013م للمحامي العام الأول لنيابات المنصورة ضد كل من:
الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمستشار عدلي منصور، نائب رئيس المحكمة الدستورية، والمُعين بصفة مؤقتة كرئيس لجمهورية مصر العربية.
واتهم مقدم البلاغ وزير الداخلية بالتحريض على قتل المتظاهرين وإصابة المئات من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، كما اتهم مقدم البلاغ الرئيس المؤقت عدلي منصور ووزير الدفاع بالتورط لمنع القتل والشروع في القتل.
واتهم مقدم البلاغ الفريق أول عبدالفتاح السيسي بقلب نظام الحكم وعزل الرئيس الشرعي وتعطيل العمل بالدستور، وهو من الأفعال التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري الساري مفعوله وبالمخالفة للدستور المصري الساري من 25 ديسمبر لسنة 2012م وكذلك وطبقاً للمادة السادسة من قانون 48 لسنة 1979 والموجودة بالفصل الأول من تشكيل المحكمة الدستورية والمتضمنة بالباب الأول لنظام المحكمة الدستورية فإن المستشار عدلي منصور لا زال حتى تاريخه هو نائب رئيس المحكمة الدستورية لأنه طبقاً للمادة السادسة سالفة البيان خاصة وأنه لا بد أن يقوم بحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسي لكي يتولى عدلي منصور رئاسة المحكمة الدستورية، حسبما ورد بالبلاغ.
وأوضح البلاغ أن "الرئيس المؤقت لا يجوز له ولا يحق له تولي منصب رئيس الجمهورية مؤقتاً لأنه لم تنطبق عليه شروط رئاسة المحكمة الدستورية وأن أي قرار أو إجراء يتخذه هو إجراء باطل كما أن منصب رئيس الجمهورية ليس شاغراً، حيث إنه مشغول بالرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي عيسى العياط، وبذلك فلا يحق للقاضي عدلي منصور أن يقوم بعمل إعلان دستوري أو يقيل أو يعين أي مسؤول في الدولة".
وحيث إنه قام بخلاف ذلك فإن ذلك مخالف للقانون بحسب ما ورد بالبيان.