دعوى تطالب بإلغاء قرارات الرئيس عدلي منصور باعتبار أن تعيينه باطلا

تقدم كلا من المحامي نزار غراب عضو مجلس الشعب السابق، ومجدى سالم محامى الجماعات الاسلامية، بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ببطلان القرارت التى تصدر عن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، باعتبار أن تعيينه باطلا من الأساس، بحسب الدعوى.
وقالت صحيفة الدعوى انه بتاريخ 3 يوليو 2013 اصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجمهورية، وفي ذلك التاريخ لم يكن عدلي محمود منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وبالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا الذي ينص على أن يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية.
كما أكد البلاغ ان القرار جاء بالمخالفة لذات القانون الذي نص على أن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا يمين توليه المنصب امام رئيس الجمهورية.
وأضافت الدعوى أن منصور اعتلى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا دون اجراء أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بل أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، كإجراء مختلق بلا سند تشريعي او قانوني وهي طرق باطله مقتضاها تعيين منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بغير الطريق الذي رسمه القانون.