قوى سياسية تندد باعتماد النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية

التيار الشعبي: تعيد الأنظمة البائدة والفاسدة..
الوفد: حملة بالمحافظات لنشر الوعي ضد النظام الفردي..
النور: النظام المختلط هو الأفضل

نددت القوى المدنية بما أعلنته لجنة ال10 المكلفة بإعادة صياغة دستور 2012 بالاتجاه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة عبر النظام الفردي، مطالبة القائمين على إدارة شئون البلاد ولجنة ال50 لتعديل الدستور بإلغاء فكرة الفردي والعمل بنظام القوائم خشية إعادة إنتاج الأنظمة الفاسدة سواء من الحزب الوطنى المنحل أو جماعة الإخوان المسلمين. وقال محمد عبد الغني، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي: "إن القوى السياسية والأحزاب المدنية، بما فيها جبهة الإنقاذ الوطني، قررت التصعيد ضد فكرة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، لأنها تتيح عودة النظام السابق مرة أخرى، سواء الحزب الوطنى أو جماعة الإخوان، وهو أمر مرفوض، مشددًا على أهمية اعتماد القوائم الحزبية كنظام انتخابي، معلنًا تدشين حملات تثقيف لزيادة وعي الشارع لرفض هذا الأمر.
وأضاف عبد الغني، أن أعضاء لجنة ال50 لتعديل الدستور سيسعون إلى هذا الأمر بقوة خاصة أعضاء التيار المدني؛ لأن هناك رفضًا كاملاً لهذا الأمر، وسيعيد إنتاج أعضاء الأنظمة السابقة فى المجالس النيابية سواء البرلمان أو الشورى.
وأكد جمال عبد الهادي، القيادي بحزب الوفد بمحافظة القليوبية، أن هناك تخوفًا كبيرًا داخل التيار المدنى بشأن إعادة إنتاج الأنظمة السابقة بسبب الانتخابات بالنظام الفردي؛ لأن هناك سيطرة من قبل تلك الأنظمة على المحافظات، مشيرًا إلى أن حملات التوعية التى تقوم بها القوى السياسية فى المحافظات من شأنها الارتقاء بالمواطن وإعلاء الوعي التثقيفي له ولكن تحقيق أهداف 30 يونيه يقع على عاتق النظام الحالى وليس على القوى السياسية فقط.
وقال صلاح أحمد، عضو مجلس الشورى السابق عن حزب النور السلفي: "إن الأفضل في الانتخابات هو النظام المختلط بين الفردي والقائمة معًا، معتبرًا أن تطبيق نظام القائمة فقط سيظلم حقوق الأفراد فى الترشح، وهو ما يعد مخالفًا للدساتير والأعراف القانونية باعتبار أن نظام القائمة له مساوئ لأنه قاصر على الأحزاب فقط ولا يتضمن الشخصيات الفردية، الأمر الذي يتسبب في وجود خلل فى نظام الانتخابات القادمة كما حدث فى انتخابات مجلس الشعب السابق من طغيان نظام القائمة على النظام الفردي ما أدى إلى حل المجلس من قبل المحكمة الدستورية العليا لذلك، فلابد من تحقيق المساواة فى الدستور الجديد بين النظام الفردي والقائمة، مؤكدًا أن الأحزاب الإسلامية ستشارك فى الانتخابات القادمة ولديها الاستطاعة للحصول على الأغلبية مهما كان النظام الانتخابي.