الحكومة تقنن حلّ الجماعات الإسلامية لتطبيقه على "الإخوان المسلمين"

"الإنقاذ" تقدم دعاوى قضائية لحل الجماعة.. مطالب للجنة ال50 بحظر سياسى.. و"الإخوان": لا علاقة لنا بالعمل السياسى

اقتربت الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، من وضع الآليات القانونية لحل كافة الجماعات الإسلامية بما فيها الإخوان المسلمين، والتى سيتم إعلانها عبر قرار رسمى، وأعلنت جبهة الإنقاذ تقديمها لدعاوى قضائية بشأن هذا الأمر والعمل على التخلص منها عبر آليات قانونية، إضافة إلى طلب للجنة تعديل الدستور بحظر العمل السياسى على أعضاء الجماعة فترة زمنية معينة . وتوقع الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانونى الدستورى، أن يتم إصدار قرار أو مادة دستورية تعمل على حل كافة الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والجماعات الجهادية وعزل كل من أفسد الحياة السياسية خلال الفترة الماضية لفترة معينة، مشيرًا إلى وجود تحركات فعلية على أرض الواقع من أجل البت فى إنهاء تلك الجماعات والقضاء عليها تمامًا وملاحقة كافة أعضاء الجماعة، موضحًا أن هناك اجتماعات حكومية بشأن هذا الأمر للقضاء عليها.
وأوضح رفعت أن هذه الجماعات تم القضاء عليها تمامًا فى أوروبا ويكتفى فقط بوجود الأحزاب السياسية التى تمارس أعمالاً سياسية بحته وأما الأمور الدعوية فيمكن من أجلها العمل على تشكيل جمعيات جديدة مرخصة من وزارة التضامن الاجتماعى، موضحًا أن عدد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين النشطين يتجاوز ال800 ألف عضو حسب إحصائية غير رسمية، فيما ترفض الجماعة الكشف عن عدد أعضائها وسيتم بعدها حجب ومصادرة كافة أموال أعضاء الجماعة الناشطين إذا اتخذت الحكومة هذا القرار .
فيما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى، عن اتخاذ مجموعة من الخطوات لحل جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية وعزلها من العمل السياسى نتيجة أحداث العنف التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة عقب 30 يونيه .
وقال شهاب وجيه القيادى بالجبهة، إن أولى هذه الخطوات هى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء لحل هذه الكيانات والأحزاب التى نشأت فى وجودها مثل الحرية والعدالة والبناء والتنمية والاصالة، بالإضافة إلى منع أفراد هذه الجماعة من العمل السياسى لتورطهم فى دماء المصريين ونشوب أعمال عنف فى البلاد، مؤكدًا فى الوقت ذاته وجود مناقشات واسعة داخل جبهة الإنقاذ لتقديم مقترح للجنة الخمسين المختصة بتعديل الدستور بحيث يكون هناك مادة تختص بالعزل السياسى وحل الجماعات، بالإضافة إلى حظر تكوين جماعات خارج إطار القانون والدولة المصرية .
وأضاف وجيه، أن أغلب قيادات جماعة الإخوان متورطين فى جرائم كثيرة مثل جرائم القتل والتحريض على العنف، الأمر الذى يمنعهم تلقائيًا من ممارسة العمل السياسى طبقًا للقانون المصرى الذى يمنع مرتكبى الجرائم السياسية من العمل السياسى والحزبى .
من جهتها رفضت جماعة الإخوان المسلمين، السعى وراء حلها وقال أحمد عبد القادر عضو الجماعة والقيادى بالحرية والعدالة، إن تلك ليست المحاولة الأولى لحل الجماعة بل أنها متوارثة منذ القدم وكافة الأنظمة السياسية سعت إلى القضاء عليها، لكنها فشلت لأن كافة تلك الأمور ومخالفة للقوانين والأعراف، مؤكدًا أن الإخوان جمعية دعوية وتم تقنينها وهناك انفصال تام بينها وبين حزب "الحرية والعدالة" الذى يعمل وفق آليات سياسية واضحة تمامًا وليس هناك أى علاقة بين الحزب والجماعة .
وأضاف عبد القادر: سنتصدى قانونيًا لفكرة حل جمعية الإخوان لأنها دعوية وتم تقديم كافة المستندات الخاصة بها والتى تؤكد أنها بعيدة تمامًا عن السياسة .